وافق مجلس الشورى على مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله, كما صوت في مستهل جلسته اليوم بعدم الموافقة على اعتراض بعض أعضاء المجلس على الفقرة سادساً من مشروع قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية. وأفاد أمين عام المجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - عقب الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار- ان المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله والذي سبق للمجلس مناقشة مواده في جلستين ماضيتين. وقال: "إن مشروع النظام يأتي ضمن جهود المملكة في محاربة الإرهاب وتمويله والتي حظيت باهتمام المجتمع الدولي من خلال تبنيها إستراتيجية شاملة تعتمد المواجهة الفكرية والمناصحة بنفس درجة الاهتمام بالتعامل الأمني، وتطبيق الإجراءات النظامية في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الإرهابية، كما كان لجهود المملكة في محاربة الإرهاب على المستويين الدولي والعربي دور فاعل في تعزيز التعاون بين الدول والشعوب في هذا المجال وقطع مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية". وكان المجلس قد صوت في مستهل الجلسة بعدم الموافقة على اعتراض بعض أعضاء المجلس على الفقرة سادساً من مشروع قرار المجلس رقم 39/38 وتاريخ 4/7/1432ه بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428ه والمتعلقة بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية.
