الشريف: مكافآت مادية ومعنوية لموظفي الدولة الذين يساهمون في كشف الفساد

أكد أن اللوائح التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد ستصدر لاحقاً وتتضمن هذه القواعد

ثمَّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف صدور تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وعبَّر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على صدور التنظيم في وقت قياسي من صدور الأمر الملكي رقم أ / 65 وتاريخ 13 / 4 / 1432ه، القاضي بإنشاء الهيئة وتعيين رئيسها، وعلى ما اشتمل عليه التنظيم من أسس وأحكام سوف يكون لها بمشيئة الله الدور الفاعل، ليس فقط في مكافحة الفساد بل في حماية النزاهة وتقدير النزيهين وحمايتهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن التنظيم نص على إعداد قواعد لحماية النزاهة، تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية لموظفي الدولة وغيرهم، ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزنة العامة.
وبين معاليه أن اللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقاً ستتضمن تفاصيل هذه القواعد، وأن من شأن ذلك أن يشجع المواطنين والمقيمين على أن يكونوا شركاء مع الهيئة في مواجهة الفساد.
وذكر الشريف أن من أهم ما اشتمل عليه التنظيم متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 1 / 2 / 1428ه، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة، والتأكيد على حرمة المال العام ووجوب حمايته والمحافظة عليه واحترام المرافق والممتلكات العامة، واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح النافذة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.
وأضاف أن من بين اختصاصات الهيئة توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك وفق آلية سوف تصدر في وقت لاحق، كما تتضمن اختصاصات الهيئة نشر الوعي بمفهوم الفساد، وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في ذلك.
ودعا في ختام تصريحه الله جلَّ وعلا أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ ولاة أمرها.