دراسة تكشف عن تدهور الإنفاق الصحي علي الخدمات والمرضى

"ابن عبود" يقترح تمكين كل مرفق من إدارة ميزانيته الخاصة

كشف مدير عام الإدارة العامة للموارد الذاتية بوزارة الصحة عقاب مناحي ابن عبود، أن إدارة الميزانية بطريقة مركزية أدت إلى هدر وعدم كفاءة في الإنفاق الصحي على الخدمات الطبية والمرضى والمراجعين.

وقال "ابن عبود" في رسالة بعنوان "تقييم الإنفاق الصحي من مرافق وزارة الصحة": "هناك تراجع في إحصائيات مراجعي منشآت وزارة الصحة (المستشفيات العامة والتخصصية والمدن الطبية والمراكز الصحية) عام 2012م عما كان الحال عليه عام 2008م وذلك مع تزايد تكاليف تقديم الخدمات الصحية".

وبينت الدراسة، التي اعتمدت في مصادرها على الحساب الختامي والكتاب الإحصائي للوزارة، أن إجمالي ما صرفته الوزارة خلال الفترة من 2008م إلى 2012م مبلغ (207) مليارات ريال أي زيادة تطور في الإنفاق (83%) في حين كان عدد المراجعين في عام 2012م (65.2) مليون مراجع اقل منهم من عام 2008م (65.3) مليون مراجع أي بمعدل تغير بالسالب بلغ 0.2%.

وقالت الدراسة: "لم تكن الأجهزة الطبية الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية أحسن من حال من وزارة الصحة حيث بلغ إجمالي معدل التغير بالسالب 4.9%وكانت الزيادة الطبيعية قد استوعبها القطاع الخاص نحو (10) ملايين مراجع بمعدل تغير إيجابي 26.7%".

وأضاف الدراسة أن هذا يعد دليلاً على عدم استغلال أو توزيع هذه النفقات بطريقة تؤثر في حجم السعة العلاجية وجودتها بشكل حقيقي مما يعني باللغة الاقتصادية أن قدراً أعلى من المدخلات تم استخدامه لإنتاج قدر أقل من المخرجات مما يبرهن على عدم كفاءة الإنفاق الصحي.

وأرجع "ابن عبود" السبب الرئيس وراء ذلك إلى الآليات المتبعة في تدفق الإنفاق الصحي من أعلى إلى أسفل والعكس حيث تتم إجراءات مدخلات الخدمات الصحية من الموارد "مواد وعنصر بشري" في ديوان الوزارة وجزء يسير منها في المديريات أما ما ندر فهو يتم في المرفق الصحي.

وقال: "إدارة الميزانية بأسلوب المركزية بالإضافة إلى عدم وجود آليات فاعلة لتتبع الإنفاق الصحي وتقييم كفاءة أدائه مثل حساب التكاليف، تسبب في الوصول إلى هذه النتائج".

وأضاف: "الحل يكمن في أن يمكّن كل مرفق من إدارة ميزانية حتى يتمكن مديره من توظيف ما يخصص له في الميزانية التوظيف الأمثل وتقام عليه الحجة في حال وجود قصور في الأداء وأن يتم ذلك وفق آلية تدرجية تبدأ بالمديريات والمدن الطبية والمستشفيات المرجعية والتخصصية".

وأردف: "هذا ما نصت عليه إستراتيجية الرعاية الصحية المقررة من قبل مجلس الوزراء ولكنها لم تنفذ حتى الآن".