شركات أمريكية تهدّد بمقاضاة مصر لوقفها تصدير الغاز لإسرائيل

هدّدت شركتا "إمبال" و"إيه. جي. آي" الأمريكيتان المساهمتان في شركة "غاز شرق المتوسط"، المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، برفع دعوى تحكيمٍ أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية في واشنطن ضد الحكومة المصرية، حال استمرار توقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وحسبما جاء في صحيفة "المصري اليوم" القاهرية: تعتبر الشركتان توقف تصدير الغاز انتهاكاً لاتفاقية حماية الاستثمارات، التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأرسلت الشركتان الأمريكيتان، اللتان تملكان 28% من أسهم "شرق المتوسط"، أول إخطار رسمي بشأن دعوى التحكيم إلى وزارات الخارجية والعدل والتجارة الخارجية والصناعة، وأرسلت صورة رسمية منه إلى مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ومسؤولين في الوزارة، ويستند إلى نصوص الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمارات الموقعة بين مصر والولايات المتحدة.
وأفاد الإخطار، الذي حصلت "المصري اليوم" على صورةٍ منه، بأنه بموجب المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، فإن شركتي "إيه جي آي" و"إمبال" المساهمتين فى شركة "غاز شرق المتوسط" - وهي المالك والمشغل لخط أنابيب "السلام"، الممتد من العريش حتى عسقلان، تطالبان بتطبيق المادة 7 من المعاهدة والتي تفيد بإجراء مشاوراتٍ بين الوزارات المختصة من البلدين، لحل أي نزاع استثماري كخطوة أولى قبل إحالته إلى التحكيم في المركز الدولي لتسوية النزاعات والذي يصدر حكماً ملزماً وغير قابل للنقض.
وقال إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات عدة تنتهك أحكام معاهدة الاستثمار الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة، والتي تشتمل على التزاماتٍ عديدة، من بينها، على سبيل المثال، الحفاظ على بيئةٍ مواتيةٍ للاستثمار داخل أراضيها لمواطني البلد الآخر، بحسب المادة الثانية من المعاهدة.
وأضاف أن مصر ملتزمةٌ بحصول الاستثمارات الأمريكية على معاملةٍ مميزةٍ داخل أراضيها، وعدم اتخاذ أي إجراءٍ من شأنه حرمان المستثمر الأمريكي من القدرة على إدارة ومراقبة استثماراته في مصر أو مصادرتها بشكلٍ غير مباشر، بحسب المادتين الثانية والثالثة من المعاهدة المبرمة، وفقا لأحكام القانون الدولي.
وقال الشريك الأمريكي، في نص الإخطار، إن الحكومة المصرية ألزمت نفسها بأن تضمن توريد الغاز بحسب قرار وزاري أعطى صلاحياتٍ لرئيس الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (كبائع) لإبرام عقد توريد الغاز الطبيعي مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أن البائع (هيئة البترول والقابضة للغاز) بمثابة طرفٍ ثالثٍ كضامنٍ لكميات ونوعية الغاز الطبيعي التي سيتم تسليمُها خلال مدة العقود الموقعة مع شركة غاز شرق المتوسط.
وأضاف الإخطار أن الحكومة المصرية منذ فبراير 2011 فشلت في توفير وتأمين إمدادات الغاز وحمايتها لشركة «غاز شرق المتوسط»، فضلا عن رفضها استئناف تسليم كميات الغاز المتعاقد عليها إلى الشركة، والتي تلتزم بتأمينها بحسب البنود الموضحة في الفقرة السابقة.
وتابع أنه تم اتخاذ أول إجراءات رفع الدعوى، وهو مرحلة تشاور الوزارات المعنية من كلا البلدين لحل النزاع، وحال عدم التوصل إلى حلٍّ سيتمسك الشركاء الأمريكيون بالحصول على تحكيم دولي مُلزم للجانب المصري، وسيعملون على إقناع باقي المساهمين من الجنسيات الأخرى باتخاذ إجراءاتٍ مماثلة، وفقا للمعاهدات الثنائية الموقعة بين مصر وجنسيات المساهمين.
من جانبها قالت "شرق المتوسط" إنها تدرس الوضع الحالي، ومدى إمكانية تحريك دعوى قضائية ضد الشركة القابضة للغاز ووزارة البترول، وفقاً لشروط العقد المبرم مع قطاع البترول، مؤكدة أن وقف توريد الغاز لإسرائيل يصيبها بخسائر كبيرة.