وقع رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل اتفاقيات تخطيط أربع مدن صناعية, تتضمن المرحلة الثانية لمدينة سدير للصناعة والأعمال, واستكمال تصميم المدينة الصناعية بالخرج, والمدينة الصناعية الثالثة بالدمام, والمدينة الصناعية الثالثة بجدة بتكلفة 61 مليون ريال, فيما يبلغ إجمالي مساحة الأراضي التي سيتم تصميمها على 167كم كمخطط عام و65كم كمخطط تفصيلي. وأوضحت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في بيان صحفي اليوم السبت أنها أبرمت عقوداً مع شركات عالمية ومحلية, مشيرة إلى أنه سيتقدم أكثر من 28 مكتباً استشارياً محلياً وعالمياً للمنافسة على تنفيذ هذه المشروعات. وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إن الهيئة بدأت في التخطيط لأكبر توسعة في تاريخ المدن الصناعية, إذ سيتم إنشاء مدن صناعية جديدة وتوسعات لمدن قائمة لتتضاعف المساحة الحالية للمدن الصناعية إلى أكثر من الضعف خلال الخمس سنوات القادمة، من 74 مليون متر مربع تم تطويرها على مدى 40 عاماً إلى 150 مليون متر مربع. ونوَّه الربيعة إلى أن المدن الصناعية التي طورت أو نفذ فيها مشروعات توسعة خلال الفترة من 2008م إلى 2010م في الدمام الثانية وجدة الثانية والخرج وسدير والمدينةالمنورة وعرعر وجيزان وجدت إقبالاً كبيراً من رجال الأعمال، لافتاً إلى تخصيص الأراضي في زمن قياسي وقبل اكتمال أعمال التطوير. من جانبه, أكد مدير إدارة المشروعات بالهيئة المهندس خميس بن صالح الغامدي اهتمام الهيئة بتطبيق أعلى معايير التخطيط والتصميم مع الجهات المتخصصة في تخطيط المدن الصناعية والمشروعات الكبرى؛ لضمان الارتقاء بمستوى البنية التحتية والخدمات داخل المدن الصناعية، وتحقيق تنمية مستدامة من شأنها تقليل استهلاك الطاقة وخفض انبعاث الملوثات الضارة من خلال عمل دراسات بيئية متكاملة لخلق بيئة عمل مناسبة داخل المدن الصناعية. وأفاد مدير المشروع المهندس عبدالله بن فهد الفصام أن نطاق العمل يتضمن جميع الدراسات الاقتصادية والمتضمنة اختيار الصناعات ذات القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة مشاركة قطاع الصناعة في الناتج المحلي بنسبة 20% لعام 2020م، مع مراعاة المزايا النسبية لكل منطقة. وأشار إلى تحديد الخدمات المساندة من مناطق تجارية وسكنية ولوجستية وشمول نطاق العمل دراسة حركة النقل للأفراد والبضائع، وربطها بشبكة النقل المستقبلية من طرق وقطارات، لضمان سهولة حركة المرور والأثر المتوقع على شبكة النقل القائمة. وتُعد المدن الصناعية البنية التحتية لاستيعاب المشروعات الصناعية التي أسهمت في استيعاب 3 آلاف مشروع صناعي تمثل 60% من مصانع المملكة، تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال، إذ تستقبل الهيئة طلبات الحصول على الأراضي إلكترونياً عبر موقعها، وتتوفر لدى الهيئة مساحات للمشروعات الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة، التي تقدم خدماتها بأسعار تشجيعية، مما يقدم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب للاستثمار في مختلف الفرص المتاحة. يذكر أن هيئة المدن الصناعية تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة وهي: الرياض الأولى والثانية, جدة الأولى والثانية، الدمام الأولى والثانية، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، القصيم، الأحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، نجران، جازان، الخرج وعرعر، بالإضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك.
