أطاحت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة بثلاثة عمال مخالفين اثنان من الجنسية اليمنية والآخر هندي، إثر ضبطهم داخل مصنع بحي الفيصل، يحتوي على عشرة آلاف عبوة مغشوشة من مياه زمزم، و150 جالون مياه جاهزة لخلطها وغشها بمياه أخرى، ويقومون بإعادة توزيع هذه المياه وتعبئتها بمياه غير زمزم، وتباع مغشوشة. وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، تم الرصد من قبل الدوريات الأمنية لأحد الأشخاص المشتبه بهم أثناء عملها الميداني بالموقع، وتم تتبع هذا الشخص المجهول الهوية في مخطط الفيصل ورصده وهو يدخل حوشاً بشكل سريع هارباً من الأعين الساهرة، وعند الدخول خلفه من أجل ضبطه والتأكد من وضعه، وجد بداخل هذا الحوش شخصان يمني وهندي ووجد بالموقع موتور كهربائي ومجموعة كبيرة من العبوات والجوالين والملصقات الخاصة بمياه زمزم.
وتم العثور على ملصقات مكتوب عليها مصنع زمزم في عمليات غش تجاري وتعبئة مياه زمزم مغشوشة من أجل بيعها، وتم إبلاغ مندوب البلدية فرع الشرائع، وكذلك جرى استدعاء ضابط مركز شرطة الشرائع لاستلام الحالة في الموقع.
وتولى ملف التحقيق مع المضبوطين مركز شرطة الشرائع، وجرى استدعاء صاحب الحوش الذي ضبطت داخله المياه المغشوشة، ولايزال التحقيق جارياً مع الجميع.
وعلى ضوئه قامت بلدية الشرائع الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة بإتلاف المصنع وإتلاف عبوات مياه زمزم المغشوشة، والمقام بطريقة عشوائية داخل إحدى الاستراحات.
وذكر رئيس بلدية الشرائع الفرعية، المهندس فهد بن مرزوق البشري، بأن فرق البلدية تلقت بلاغاً عن وجود موقع مخالف يتم فيه تعبئة المياه في عبوات الزمزم، وتم على الفور بالتنسيق مع الجهات الأمنية، الوقوف على الموقع وضبط كميات كبيرة من العبوات المعدة للتعبئة والملصقات وجوالين الماء، وتم إغلاق الموقع ومصادرة محتوياته كافة، وتسليم الأشخاص المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وقال مدير إدارة الخدمات ببلدية الشرائع الفرعية متعب الحكمي، إن الموقع عبارة عن استراحة كبيرة في حي الفيصل بمنطقة جعرانة، استخدمها عدد من المخالفين كمصنع لتعبئة المياه في عبوات على أنها مياه زمزم، وقد تم ضبط حوالي (10.000) عبوة كانت معدة للتعبئة والتوزيع داخل كراتين خاصة بالشحن الجوي، و(150) جالوناً سعة عشرة لترات ومواتير لسحب وضخ المياه، وعدد كبير من الملصقات، وتم التحفظ على كافة المضبوطات لاتلافها بالطرق الصحية المتبعة.
وأكد المهندس فهد البشري بأن الأمانة حريصة على صحة المواطنين والمقيمين والزوار وإبعاد كل ما يمكن أن يعرض حياتهم للخطر، مشيراً إلى أن الأمانة لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات حفاظاً على صحة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية لهم، مشيراً إلى أهمية تعاون الجميع لمكافحة الظواهر السلبية المختلفة والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة قد تؤثر سلباً على عملية الإصحاح البيئي.
