الشورى يوافق على لائحة مراقبة الأراضي الحكومية

آل الشيخ : الانتهاء من نظام "الرهن العقاري" قريبًا

وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، والتي حددت عدداً من العقوبات لمعاقبة المعتدي على الأراضي الحكومية، كما دعت اللائحة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية إلى تسويرها بالبناء أو بالحواجز الترابية، أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات.
وأوضح الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، في تصريح عقب الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
ولفت الدكتور الغامدي إلى أن المجلس يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية، تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة.
وقال إن اللجنة استفادت من 22 توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس، مبيناً أن مواد النظام ال12 تهدف إلى إيجاد آليات المراقبة، التي بسبب غيابها تزايدت التعديات وبخاصة في المناطق النائية.
ومن أبرز ملامح اللائحة إيجاد لجان متفرغة في كل إمارة منطقة، مكونة من عدد من الجهات الحكومية، وتتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة، كما عالجت اللائحة الكيفية التي تتم بها معالجة الإحداث على الأراضي.
وحددت اللائحة عدداً من العقوبات لمعاقبة المحدث والمعتدي على الأراضي الحكومية، كما دعت الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء أو بالحواجز الترابية، أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات.
وسيستكمل المجلس مناقشة عدد من التوصيات الإضافية التي تقدم بها الأعضاء في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
من ناحية أخرى، كشف رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن مشاريع أنظمة التمويل التي تشمل نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية، مطروحة على جدول أعمال المجلس، حيث سيتم الانتهاء منها قريباً، لافتاً إلى أن ذلك يأتي مواكبة وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي تؤكد أهمية مواكبة القضايا المهمة والعاجلة التي تلامس حياة المواطن.
وأوضح أن المجلس عمل من خلال هذه الأنظمة المتكاملة على إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري في المملكة، وحث السوق على طرح منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وتخدم المواطن في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان وتمويله.
ولفت الدكتور آل الشيخ إلى أن أنظمة التمويل التي تضمنها المشروع من خلال اعتمادها على آليات محددة للتمويل جاءت بحلول جديدة ومتنوعة لمعوقات القطاع، كما أنها وفرت حلولاً لأزمة السكن، حيث إنها تمثل أبرز ملفات القطاع العقاري والمجتمع الملحة معاً، معربا عن تفاؤله بأن توفر هذه الأنظمة حلولاً للعديد من التحديات التي كانت تؤرق القطاع، وأن تحقق العديد من الإيجابيات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس يأتي في أولى اهتماماته، ويعمل من خلال صلاحياته في الشأنين التنظيمي والرقابي، على معالجة وتذليل المعوقات التي تحد من النمو على مختلف صعده، ومواكبة المتغيرات والحاجات في السوق السعودية، مبيناً أن المجلس ولجنة الشؤون المالية المتخصصة بذلا جهداً كبيراً امتد لعدة أشهر في دراسة وإقرار هذه الأنظمة المهمة.