القناة الأولى تعرض وقائع جلسة "الشورى" حول النظام الصحي غداً

الجلسة شهدت جدلاً واسعاً.. والمجلس نفى ما تداولته بعض الصحف

علمت "سبق" أن برنامج "رسالة مجلس الشورى" الذي تعرضه القناة الأولى في التليفزيون السعودي، ويتضمن عرضاً لما يدور تحت قبة المجلس خلال جلساته العادية، سيتناول غداً الجمعة ما دار خلال جلسة المجلس الثامنة التي عقدت الاثنين الماضي، والتي دار حولها الجدل عبر وسائل الإعلام بخصوص مجانية العلاج، وسيعرض البرنامج المناقشات التي تمت حول تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23 /3 /1423 ه، والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من العضو اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.
وسيستمر عرض البرنامج على مدى ساعتين لعرض وقائع مناقشات الجلسة الثامنة بشكل مفصل وما يتعلق بمداخلات وملحوظات الأعضاء على مقترح اللواء أبو ساق، والذي صوّت المجلس بأغلبية أعضائه على عدم ملاءمة دراسته.
يذكر أن التليفزيون السعودي عبر القناة الأولى يبث أسبوعياً بعد ظهر كل يوم جمعة جلسات مجلس الشورى في برنامج تليفزيوني، يلخص من خلاله أهم ما يدور في الجلسات من مناقشات وموضوعات، إضافة إلى مقتطفات لأهم وأبرز القضايا المطروحة وعملية التصويت عليها.
يشار إلى أن جلسة مجلس الشورى الاثنين الماضي دار حولها جدل واسع بعدما نشرت بعض الصحف أخبار تشير الى رفض المجلس منح المواطنين أحقية العلاج المجاني وما تلا ذلك من نفي للمجلس لهذه الأخبار، حيث أوضح مجلس الشورى أن ما نشر في بعض الصحف من رفض أعضاء المجلس منح المواطنين أحقية العلاج المجاني كان غير دقيق.
وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، حينها أن المجلس لم يتطرق إلى نقطة "العلاج المجاني" على نحو ما نشر، مؤكداً أن الأعضاء أجمعوا على أهمية توفير الرعاية الصحية للمواطن بالمجان، مستذكرين في مناقشاتهم المادة 31 في النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن "تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن".
وأوضح أن تغطية بعض الصحف لمناقشة المجلس في جلسته العادية الثامنة التي عقدها الاثنين الموافق 25 / 3 / 1432ه لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23 / 3 / 1423 ه، والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من العضو اللواء الدكتور محمد أبوساق بأنها لم تكن دقيقة.
وقال إن ما ذكر أن المجلس أسقط "مجانية" العلاج في المستشفيات أمر غير واقعي وبعيد عن مقاربة الحقيقة، مبيناً أن المجلس صوت بعدم الموافقة على "ملاءمة دراسة اقتراح اللواء محمد أبو ساق الذي يهدف إلى استحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات"، وأن رفض المجلس للمقترح ليس لعدم وجاهته وإنما لعدم الحاجة لإضافة نص نظامي جديد لنظام قائم؛ إذ إنه لا يوجد قصور في النظام الصحي، ولا في نظام الضمان الصحي التعاوني يتطلب إضافة مادة جديدة تعالج أمراً ما، إلى جانب أن مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية أنشئت وفق عملية تنظيمية محضة من خلال قرار إداري وتم إيقافها في عدد من المستشفيات بقرار إداري، وبالتالي فإن الأمر محكوم بعملية إدارية ولا يحتاج إلى نص نظامي جديد.