رئيس "الأرصاد" يترأس وفد المملكة في اجتماع حماية بيئة البحر الأحمر

دعا لتطوير الخطط الوطنية المعنية بمكافحة التلوث والمواد الضارة

ترأس الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر، وفد المملكة المشارك في الاجتماع "16" للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الخميس.

وقال "الجاسر": "مشاركة وزراء البيئة المسؤولين عن شؤون البيئة بدول البحر الأحمر في أعمال هذه الدورة، تعكس الاهتمام الذي توليه دول الإقليم بالبيئة البحرية؛ استشعاراً بأهميتها المحورية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وجعلها مصدراً متجدداً للغذاء والماء لشعوب الإقليم".

وأضاف: "لقد أوْلَت المملكة العربية السعودية أهمية بالغة للبيئة البحرية، وكل الجوانب المتصلة بها، وسعت إلى تعزيز العمل الإقليمي المشترك، في ظل التنامي الملحوظ لحجم الضغوط والتأثيرات البشرية على البيئة البحرية؛ لضمان الحفاظ عليها وصوْن مواردها".

وأردف: "تُعَدّ استضافة المملكة العربية السعودية لأمانة الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والدعم المستمر لها منذ إنشائها عام 1995م جزءاً من الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالبيئة البحرية بشكل خاص، وبأهمية العمل الإقليمي المشترك بشكل عام".

وتابع: "ستستمر المملكة في دعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق أهدافها، وترسيخ نهج التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، الذي يتميز بتنوع بيولوجي فريد لا يضاهى على مستوى العالم، ويُعَدّ ثروة وإرثاً طبيعياً مهماً لدول الإقليم".

وقال "الجاسر": "من هذا المنطلق بادرت المملكة العربية السعودية بالمصادقة على اتفاقية جدة الإقليمية وبرتوكول مكافحة التلوث بالزيت المرتبط بها، وكذلك صادقت على بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية والمحافظة على التنوع الإحيائي وإنشاء شبكة المحميات".

وأضاف: "وقعت المملكة على البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي لتبادل الخبراء والمعدات في حالات الطوارئ البحرية، وتتعاون مع الهيئة بشكل مستمر في تطوير منظومة التشريعات الإقليمية التي تيسّر التنسيق والتعاون المشترك بين دول الإقليم".

وأردف: "ما تولته المملكة من تطوير الخطط الوطنية المعنية بمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى والطوارئ البحرية، والملوثات العضوية الثابتة، وإدارة المناطق الساحلية، وصوْن الموائل والأنواع الرئيسة والمهددة وغيرها، جاء في إطار وضع الإجراءات والأسس للتعامل مع كل الأعمال المؤثرة على البيئة البحرية".