حملات تفتيشية ل"عمل الشرقية" تُطيح ب35 مخالفاً للنظام

خلال أسبوع.. ومعظمها مخالفات للمواد 15 و38 و39

نجحت فِرَق التفتيش بوزارة العمل في المنطقة الشرقية في كل من محافظة (الخفجي، ورأس تنورة، وحفر الباطن)، في ضبط 35 مخالفاً خلال حملاتها التفتيشية الأسبوع الماضي، والتي استهدفت عدة نشاطات بمشاركة الأمن الوقائي بالمحافظات.

ونفذ فريق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة حفر الباطن، حملة استهدفت مَعارض المفروشات بالمحافظة، بقيادة مدير المكتب أحمد العنزي، وإشراف رئيس التفتيش طلال المطيري، أسفرت عن ضبط (19) عاملاً مخالفاً للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى الغير، كما تم ضبط (4) عمال مخالفين للمادة 38 التي تنص على العمل في غير المهنة المدونة في رخص العمل، بالإضافة إلى مخالفة للمادة 15 التي تنص على عدم تحديث بيانات المنشأة لدى مكتب العمل.

وفي محافظة الخفجي نفّذ فريق التفتيش بمكتب العمل حملة استهدفت أماكن تواجد العمالة المخالفة؛ وخصوصاً محالّ الأثاث والمفروشات بالمحافظة، بمشاركة فعالة من الجهات الأمنية، بقيادة مدير المكتب نايض الرشيدي، وبإشراف من رئيس قسم التفتيش سعود العنزي، وتم ضبط عدد (3) عمال مخالفين للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى الغير، كما تم ضبط عامل مخالف للمادة 38 التي تنص على العمل في غير المهنة المدونة في رخص العمل.

وفي سياق متصل تَمَكّن فريق التفتيش بمكتب عمل رأس تنورة -بقيادة مدير المكتب أحمد القباع وإشراف رئيس التفتيش رضي آل جعفر- من ضبط مخالفتين للمادة 38 التي تنص على العمل في غير المهنة المدونة في رخص العمل، بالإضافة إلى (4) مخالفات للمادة 15 التي تنص على عدم تحديث بيانات المنشأة لدى مكتب العمل، في حملة استهدفت وِرَش السيارات، ووِرَش الحدادة والألمونيوم بالمحافظة، وقد تم التعامل مع جميع المخالفات حسب الإجراءات المتبعة.

ودعا مدير مكتب العمل بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح، أصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت، إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل، وتجنب الوقوع في المخالفات، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة.

وأضاف أن تشغيل العامل في مهنة غير المهنة المدوّنة في رخصة عمله تعتبر مخالفة للمادة 38 من النظام، التي تنص على "أنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويُحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة"، وفي حال مخالفة أي من المنشآت لهذه المادة سيقع تحت طائلة العقوبة النظامية وهي التغريم بمقدار 2000 ريال إلى 5000 ريال".