"التعليم" تلزم المدارس الأهلية والأجنبية بآلية لضبط الرسوم

مع ضرورة الالتزام بتحديث البيانات في برنامج "نور"

حددت وزارة التعليم مهام وآليات وفترات تقديم طلبات الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية؛ في خطوة ترمي إلى ضبط الزيادات في رسوم المدارس الأهلية والأجنبية داخل المملكة.

وأصدر وزير التعليم الدكتور عزام الدخيّل تعميماً موجهاً إلى جميع إدارات التعليم، أكد فيه ضرورة الالتزام بما ورد في توصيات الاجتماع الأول للجنة الرئيسة الخاصة بمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، وذلك وفق آلية واضحة تلزم ملاك المدارس الأهلية الراغبين بزيادة الرسوم بتقديم الطلبات إلكترونياً عبر الرابط https:/ / fef.moe.gov.sa.

ومن المقرر بعد تقديم الطلبات أن يتم التأكد من استيفائها المسوغات، بحيث تبدأ عملية تسجيل الطلبات لزيادة الرسوم عن طريق المستثمرين والمستثمرات في المدارس الأهلية ابتداء من 12/ 4/ 1436ه وحتى 28/ 5/ 1436ه.

وشدد وزير التعليم على أهمية تحديث البيانات الأساسية للمدرسة في برنامج" نور" قبل الدخول على البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية؛ حيث سيتم تطبيق هذا التنظيم على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية.

جدير بالذكر أن المدارس التي تقدمت بطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الماضي 1435ه/ 1436ه التي صدرت لها قرارات بمعرفة اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية بزيادة رسومها زيادة "كلية أو جزئية"، لن تقبل طلباتها لمدة عامين دراسيين.