"الوليد" يطالب بصندوق سيادي فعّال ويكتتب ب 9 مليارات ريال

قال: وضعنا الاقتصادي متين وقوي.. ودعا لتنويع مصادر الدخل

طالب الأمير الوليد بن طلال بتحويل الاحتياطات النقدية إلى صندوق سيادي فعّال، مشيراً إلى أنه إذا تم استثمار أموالنا في الصندوق السيادي وأتينا بعوائد من 5-7 ٪ ممكن أن نحصل من 100-120 مليار ريال سعودي، تمثل نسبة 20 ٪ من ميزانية المملكة وبدخل ثابت شريطة عدم المساس برأس المال الأساس، الذي يعد أموال الأجيال القادمة.

ودعا "الوليد" في حديث تلفزيوني لقناة روتانا خليجية مع الإعلامي علي العلياني الليلة إلى اتخاذ قرارات حازمة وحاسمة على نطاق المصاريف مزامنة مع انخفاض أسعار النفط واعتماد 90 ٪ من ميزانية المملكة عليه بالتقليل من السحب على احتياطات الدولة، مشيراً إلى أنه بعد 30 سنة و6 خطط خمسية مازلنا معتمدين على البترول على الرغم من أن تلك الخطط تضمنت العمل على تنويع مصادر الدخل.

وقال: "هناك مصدر دخل جاهز ويمكن تفعيله خلال أسابيع فقط بتحويل الاحتياطات النقدية إلى صندوق سيادي فعّال مثلما يتم في النرويج وسنغافورة وأبوظبي والكويت وقطر بهدف الكسب من 7-10 ٪، مشيراً إلى أن الصندوق الاستثماري في سنغافورة استطلع أن يكون عائده 13 ٪ بينما الصناديق الأوروبية من 5-6 ٪ .

وأضاف: "إذا تم استثمار أموالنا في الصندوق السيادي وأتينا بعوائد من 5-7 ٪ ممكن أن نحصل من 100-120 مليار ريال سعودي وهذه الأموال تمثل نسبة 20 ٪ من ميزانية المملكة وبدخل ثابت لكن شرط عدم المساس برأس المال الأساسي الذي يعد أموال الأبناء والأحفاد والأجيال القادمة"، وطالب المسؤولين والمعنيين في المالية والاقتصاد الوطني بتفعيل 10 ٪ من هذا الصندوق.

وتساءل: هل يُعقل أن تنخفض مادة البترول الخام من 120 دولاراً إلى 60 دولاراً ولا يظهر مسؤول في المملكة ويقدم أسباباً ومبررات وحلولاً مستقبلية متوقعة؟ هذا لا يجوز ! واستشهد الأمير الوليد في هذا الصدد بتصريح أمير الكويت الذي أعلن في خطابه الرسمي في قمة قادة دول الخليج العربي التي عقدت أخيراً بقطر أن مداخيل بلاده الكويت ستقل وبالتالي ستتأثر التنمية لديهم.

وأردف "الوليد": وعلى الرغم من أن اقتصادنا ولله الحمد مطمئن وبعيدون جداً من الأزمة الكبرى بوجود سياسة حكيمة واحتياطات كبيرة فلا بد من طمأنة الشعب والمواطن والمستثمر السعودي بماهية الخطوات التي ستتخذ لتجنب انخفاض أسعار البترول.

ووصف الجدل الذي صاحب اكتتاب أسهم البنك الأهلي بأنه "جدل بيزنطي"، مشيراً إلى أن الاكتتاب نظام وقانون بسماح الدولة والحكومة بهذا الاكتتاب فيه، وأعلن "الوليد" عن مشاركته في اكتتابه في البنك بتسعة مليارات سعودي، مؤكداً ثقته المطلقة في الاقتصاد السعودي.

وقال: "اقتصادنا السعودي متين وقوي وفيه احتياطات نقدية جبارة قد تصل إلى ثلاثة تريليونات سعودي والمملكة تقريباً ليس لديها قروض محلية وعالمية فنحن في وضع متين لعشر وعشرين سنة قادمة". وطالب "الوليد"، الوزراء المعينين عن الميزانية، بأن تكون شفافة لأبعد الحدود وغير توسعية تتضمن الأولويات من المشاريع الخدمية واقترح تخفيض الميزانية بأن تكون متقاربة جداً مع الإيرادات ولو أدى ذلك إلى سحب مبالغ قليلة من الاحتياطات النقدية.