أبناء الموقوفين في إحداثات أبو راكة: آباؤنا ليسوا مجرمين بل مرضى مسنون

"جمعية حقوق الإنسان" تنسق مع محافظة الطائف والشرطة لمناقشة وضعهم

تعتزم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التنسيق مع محافظة الطائف والشرطة لمناقشة أوضاع الموقوفين الثمانية لدى مركز شرطة الشرقية بالطائف منذ ثمانية أيام على خلفية اتهامهم بالقيام بإحداثات في منطقة أبو راكة جنوب المحافظة؛ للتأكد من صحة الدعوى وتقديم المساعدة لهم نظاماً.
وتلقت "سبق" اتصالاً من أحد أبناء الموقوفين قال فيه: "آباؤنا ليسوا مجرمين ليتم استيقافهم أكثر من ثمانية أيام دون مستند نظامي بمركز شرطة الشرقية بالطائف ومنع الزيارة عنهم وشرب القهوة والشاي".
وحصلت "سبق" على صورة من الشكوى التي تقدم بها للجمعية أبناء الموقوفين الذين يطالبون بسرعة إطلاق سراح آبائهم بالكفالة نظرا لسوء حالتهم الصحية، ومحاسبة المتسبب في تدهور أوضاعهم حالياً، والتحقيق في التهم الموجهة إليهم.
وقالوا في الشكوى: إن من بين الموقوفين موقوفاً عمره 70 سنة مصاباً بتليف ووباء كبدي "فيروس سي"، واستسقاء في البطن، وشلل باليد اليمنى، استجاب للإزالة ونفذها بيده.
وأضافوا أن موقوفا آخر عمره 68 سنة تعرَّض لجلطة منذ وقت قريب، ويتخوف أهله من عودتها، وهناك ثالث يعاني مرض السكر، ورابع يعاني مضاعفات وآلاماً بيده اليمنى المكسورة إثر حادث مروري.
وطالبت الشكوى بمتابعة الموقوفين طبياً في حين أن المركز يمنع الزيارة عنهم ولا يحقق مطالبهم.
وأكد الأبناء في الشكوى أن الموقوفين لم يكونوا "مقاومين" لرجال الأمن مثل غيرهم ممن لم يتم القبض عليهم حتى اللحظة، بحسب الشكوى.
ويقول الأبناء: إنه تم إيداع هؤلاء في المركز على الرغم من أنهم معتدى عليهم؛ إذ يطالبون بحقوقهم من محدثين آخرين قاموا على مدى سنوات ماضية - بحسب الأبناء - بإنشاء مجموعة من الغرف والخيام لإثارة القبيلة المتملكة للموقع باعتبار الأوامر السامية صدرت بتخطيط الأراضي وتسليمها لهم.
وقالوا إن مجموعة من أفراد القبيلة بدأت تحدث بالموقع بهدف التملك والاستيلاء، حيث كان آخر ما حدث خلال الأسبوع الماضي إنشاء أفراد القبيلة بعض الغرف في وادي ضرا بمنطقة أبو راكة إلى حين ورود بلاغات عن تلك الإحداثات لدى مخفر الشرطة.
وأضافوا أن المخفر حاول منع التوسع بمجرد علمه بالأمر، لكن دورياته تعرضت للتخويف بإطلاق النار من قبل المحدثين، ومن ثم صدرت توجيهات بتشكيل قوة أمنية لتنفيذ المهمة.
وقال أصحاب الشكوى إنهم في اليوم التالي؛ فوجئوا باعتراض مجموعة من المحدثين قُبض على خمسة منهم.
وكان بعض أفراد من القبيلة المتملكة للموقع أنشأوا غرفة مقابلة بعد أن أبلغوا الجهات المعنية حفاظاً على حقوقهم وسرعة السيطرة على الوضع حتى تمت تهدئتهم من قبل رجال الأمن الذين طلبوا منهم الإزالة ووعدوهم بتنفيذ الإزالة بالغرف والمنازل المحدثة أصلاً.
وتابعوا أنه بالفعل استجاب من قام ببناء الغرفة لطلب الإزالة، ونفذوا الإزالة بأيديهم ومن كان معهم من الموجودين والموقوفين حالياً تعاونواً مع رجال الأمن، لكن بالرغم من ذلك تمت إحالتهم للمخفر ومنه لمركز شرطة الشرقية حيث يجري استيقافهم منذ الانتهاء من إزالة الإحداثات.
وكشفت مصادر "سبق" أن هيئة التحقيق والادعاء العام بالطائف تلقت شكوى مماثلة من أبناء الموقوفين فانتدبت أحد منسوبيها لمركز الشرطة المعني، قام بدراسة القضية.