إغلاق وتغريم عدة محالّ ضمن حملة بخميس مشيط

تمكنت بلدية خميس مشيط -ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة والخاصة- بمتابعة الأنشطة التجارية، من ضبط أحد المتاجر الخاصة ببيع أدوات التجميل ومستحضراتها المستوردة من خارج المملكة بحي المعزاب؛ وذلك من خلال تتبع أحد الكتالوجات الخاصة بمنتجات هذا المتجر، الذي اتضح أن العاملين فيه يقومون ببيع بعض أدوات التجميل، بعد إزالة المغلف الخاص بها، والذي يحمل تواريخ صلاحية منتهية.

وكشف مدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الإعلامي للبلدية بدر سعيد آل خويلد، أن الحملات المستمرة التي تقوم بها البلدية، ضبطت أيضاً مجموعة من أدوات التجميل في نفس المحل، والتي تحمل تواريخ صلاحية مزورة وموضوعة بلواصق تم عملها بطريقة تُخفي التاريخ الحقيقي للمنتج.

وأضاف أنه تم إغلاق المحل والتنسيق مع فرع وزارة التجارة بهذا الخصوص، وإحالة الأمر للجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيال ذلك.

كما أوضح "آل خويلد" أنه تم ضبط أحد المعامل الخاصة بصناعة الحلويات بحي الطلح (شمال المدينة)، والخاص بإعداد حلويات تتبع أحد المحال الشهيرة بالمحافظة، دون ترخيص، ومخالفات أخرى متعلقة بتجهيزات المحل، والاشتراطات الخاصة بالعمالة، وعدم وجود شهادات صحية، واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، وتم إغلاق المحل فوراً وسيتخذ بحقه ما تقضي الأنظمة.

وتابع أنه تم ضبط أحد معامل حلوى الكنافة داخل حي "حسام" بموقع غير ملائم لمزاولة النشاط، مع وجود مخالفات أخرى مثل: استخدام المحل للنوم من قِبَل العمالة والتجهيزات، وعدم وجود شهادات صحية لدى العاملين، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة المبنى.. وتم إغلاقه وإلزام صاحبه بالانتقال لموقع آخر ملائم لمزاولة النشاط، والالتزام بتطبيق كل الاشتراطات الخاصة بالنشاط.

من جهة أخرى أوضح مدير الرقابة الشاملة المهندس مبارك سعد آل مبارك، أنه تم -من خلال الجولات في شهر محرم المنتهي- إغلاق عدد 15 "مندي" ومطعماً مخالفاً للاشتراطات الصحية، ويجري تصحيح أوضاعها؛ لضمان ملاءمتها لمزاولة النشاط، وتطبيق جميع الاشتراطات الخاصة، ويتم كل ذلك التصحيح بشكل فوري وبمتابعة يومية من المختصين بالرقابة الشاملة. وعدد المحلات التي شملتها الجولات خلال هذا الشهر 302 محلاً صحياً ومهنياً، كما تم إشعار 103محلات؛ منها 37 محلاً صحياً، تتمثل مخالفاتهم في: تدني مستوى النظافة، وتراكم النفايات، وعدم التخلص منها أولاً بأول، وسوء النقل والتخزين، وعدم تجديد التراخيص.

وأضاف أنه تم -من خلال متابعة المشاريع الخدمية التابعة لقطاعات أخرى- إيقاف تراخيص أربع شركات تنفذ مشاريع خدمية لجهات أخرى؛ وذلك لوجود مخالفات تتعلق بتجاوزات في الحفر عما هو مرخّص به، وعدم إعادة الوضع ببعض الأماكن إلى ما كان عليه، وإلقاء مخلفات الحفر في أماكن غير مخصصة؛ حيث تم تطبيق الجزاءات النظامية بحقهم، وتحصيل الغرامات المستحقة عليهم.