تدشين برنامج إلكتروني للتفتيش القضائي عن بعد

يكتمل كلياً مطلع العام المقبل

في نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل القضائي، دشنت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء اليوم برنامج التفتيش القضائي الإلكتروني الذي يخص عمل المحاكم وكتابات العدل بالمملكة بالتفتيش عن بعد.
وقد بدأ عرض التدشين الذي قدمه مدير عام إدارة الحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان بمقدمة عن أهمية عمل التفتيش القضائي ودوره الكبير في العملية القضائية، وتناول العرض مجالات عمل التفتيش عن بعد التي تتضمن ثلاثة محاور هي: التفتيش الدوري، والتحقيق وكشف الشكاوى، والمتابعة.
من جهة أكد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد أن الربط الإلكتروني يسهم في الرقي بالمنتج القضائي، ويحقق متابعة متواصلة من الجهة الرقابية بالتفتيش القضائي، كما يتواصل باستمرار مع القضاة والقضايا مسهمًا في إيجابيات عظيمة في تحسين وتطوير الأداء الوظيفي للقضاة والمفتشين القضائيين ومنظومة التقاضي، مضيفاً أن التفتيش عن بعد يحصر العمل البشري من 100% إلى 20%، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين ربط 60% من المحاكم بالتفتيش الإلكتروني، كما ستتم تغطية ميكنة المحاكم جميعها في عام 1433ه.
وأبان أن الربط الإلكتروني يصل لجهاز كل قاضٍ، حيث يتم إشعاره برسالة عن أي معاملة تعثرت أو تأخير حصل أو موعد أُلغي، أو أي تعديل على أي عملية تدخل ضمن منظومة عمله دون المساس بالحكم القضائي الصادر منه، وذلك بمجرد دخوله على جهازه، فيبدأ بقراءتها أولاً، ثم يدخل على الجهاز بعد ذلك.
وأوضح الشيخ المحيميد أن الربط الإلكتروني سيعمل على رفع مستوى العمل، وانتظام سير قضايا العمل، ومتابعة القضايا والجلسات، ومتابعة المواعيد المترتبة للقاضي، كما سيكون هناك تواصل عبر البريد الإلكتروني لكل قاض بأي متطلب يتطلبه العمل في إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء.
ومن جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان أن تدشين التفتيش القضائي إلكترونياً يأتي ضمن الأولويات للنظام الشامل الذي وضعته وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للمحاكم لربطها، مما يسهل ويسرع بدوره عمل المحاكم، كاشفًا عن أن برنامج التفتيش القضائي الإلكتروني يبدأ فعلياً بجميع جوانبه مطلع العام المقبل الموافق 1/ 1/ 1432ه، فيما سيقوم بالتفتيش على جميع القضاة في المملكة من خلال الشبكة الإلكترونية، حيث تتم معرفة الجلسات ومواعيدها وإتمامها وإنجازها أو تأجيلها ومراقبة عمل القاضي وعدد القضايا التي حكم فيها.
وأبان العدوان أنه تم ربط 100 محكمة بالشبكة الإلكترونية، مضيفاً أنه سيتم تشغيل هذه الشبكة قريباً حيث يتم العمل بها بينما سُجل البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي في 36 محكمة موزعة على أنحاء المملكة، وموضحاً أن برنامج التفتيش القضائي عن بعد له مميزات عدة منها: سرعة الحصول على المعلومة، واختصار الجهد والوقت، وعدم إشغال القاضي المفتش عليه.