الزراعة: تنفيذ مبادرة خادم الحرمين للاستثمار بالخارج في 33 دولة

"الشهري" نفى فرض قيود على تجارة الأغذية الحلال

أكدت وزارة الزراعة بدء تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعى في الخارج في 33 دولة، بهدف توفير جزء من احتياجات المملكة من السلع الغذائية الرئيسية والحبوب، وفق ضوابط محددة سواء بالنسبة للمستثمرين السعوديين أو الدول المضيفة للاستثمارات.

أوضح ذلك وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندس جابر الشهري، وذلك عقب مشاركته في افتتاح معرض المأكولات السعودي الثاني بجدة، والذي تنظمه شركة ريد سنيدي، في مركز جدة الدولي للمعارض للعام الثاني على التوالي.

وأكد الشهري حرص الوزارة على تذليل كافة المعوقات للمستثمرين والمستوردين في قطاع الأغذية، مشيراً إلى أن دخول غالبية السلع بدون رسوم أو ضرائب يؤدي إلى انخفاض أسعارها في الأسواق.

ونفى وجود أي قيود على تجارة الأغذية الحلال في المملكة، مشيراً إلى أن السوق السعودي واعد بالفرص الاستثمارية، ورحب باستيراد المواشي من أي دولة طالما تم تطبيق معايير السلامة عليها.

وقدر حجم الاستيراد من المواشي العام الماضي بحوالي ثمانية ملايين رأس تمثل 70% من حجم الاستيراد.

ويشارك في المعرض الذي تواصلت فعالياته لليوم الثاني أمس حوالي 300 شركة محلية ودولية تتنافس فيما بينها على سوق يبلغ حجم وارداته السنوية قرابة 580 مليار ريال. وقال روني حداد، مدير المعرض في شركة ريد سنيدي، إن المعرض حظي بإقبال كبير في يومه الثاني لتنوع الخيارات أمام المستثمرين، مبيناً أن كبريات الشركات العالمية حرصت على الوجود في المعرض لتكوين شراكات ودخول السوق السعودي الذى يتميز بقوة شرائية عالية، وطفرة في الاستهلاك تصل إلى حوالي 10% سنوياً.

من جهته أشاد صابر الفراتي، من شركة صدر بعل التونسية بالمعرض؛ لما يقدمه من فرص، وبحجم الإقبال الكبير من جانب الزوار والمختصين.

وأرجع الزيادة في أسعار السلع في السوق السعودي إلى كثرة الوسطاء، مشدداً على أهمية التصدي لإغراق السوق بالسلع المقلدة، وأن تكون الجودة عنواناً أساسياً للحضور حتى لا يؤثر ذلك بشكل سلبي على الاستثمارات الجادة.

وقال المستثمر سعد فلاتة إن المعرض يوفر قاعدة واسعة من الخيارات للمستهلكين والمستوردين، مشيراً إلى أن من أبرز التحديات في السوق السعودي الاحتكار في بعض السلع الأساسية، بالإضافة إلى التكتلات التي تقود إلى رفع جماعي للأسعار، وهو ما تجرمه قواعد حرية المنافسة.