المدير مزور توقيع وزير العمل يتغيب.. والقضية تتأجل لمنتصف صفر

المدعي العام قرأ لائحة التهمة على رجال الأعمال الثلاثة فطلبوا إمهالهم للرد

غاب اليوم المدير العام المتهم في قضية تزوير توقيع وزير العمل، عن حضور أولى جلسات المحاكمة التي عُقدت في المحكمة الإدارية بجدة، في حين حضر رجال الأعمال الثلاثة المتهمين بالمشاركة في محاولة إصدار 1083 تأشيرة باكستانية بشكل غير نظامي.

وبدأت الجلسة بقراءة المدعي العام للائحة الاتهامات بحضور المتهمين، الذين طلبوا تسليمهم نسخة من اللائحة وإمهالهم وقتاً للرد عليها خلال الجلسة المقبلة، التي حددها القاضي بتاريخ 18/ 2/ 1436ه.

وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد أحالت مديراً عاماً في ديوان وزارة العمل و 3 رجال أعمال، إلى المحكمة الإدارية لمحاكمتهم، عقب اتهامهم بتزوير توقيع الوزير لإصدار التأشيرات.

وعلمت "سبق"، من مصادر موثوقة أن القضية التي بدأت منذ أعوام عدة، انطلقت تفاصيلها عندما تمّ الرفع بطلب التأشيرات لمصالح 3 شركات مختلفة، وتمّ تزوير توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه، قبل اكتشافها لاحقاً من الجهات المعنية، وإيقافها قبل اكتمالها.

واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المدير العام بمكتب الوزير، بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين، وأسهم مع طرف آخر ما زال مجهولاً بالتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في 3 خطابات، بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزوّر على وزير العمل، واتهامه باستعمال الخطابات المزوّرة محل الاتهام، محتجاً بصحتها رغم علمه بتزويرها.