مصادر "سبق": مجلس الخدمة المدنية يواصل دراسة رواتب السعوديين

استعان ببيوت خبرة عالمية بهدف تقييم مستوياتها تنفيذاً لتوجيهات عليا

أكدت مصادر مطلعة ل"سبق" أن مجلس الخدمة المدنية ما زال يواصل دراسة وتقييم مستويات رواتب موظفي الدولة المدنيين؛ تنفيذاً لتوجيهات عليا صدرت قبل عدة أشهر بهذا الخصوص.

وبيّنت المصادر أن المجلس يواصل تنفيذ الدراسة الشاملة لمستويات الرواتب والمزايا المالية لموظفي قطاعات الخدمة المدنية من وزارات وأجهزة حكومية إضافة للمؤسسات والهيئات العامة الحكومية.

وأكدت المصادر أن المجلس استعان ببيوت خبرة عالمية في هذا المجال؛ للخروج بدراسة متكاملة وتقييم شامل لمستويات رواتب موظفي الدولة المدنيين.

وأوضحت المصادر أن التوجيهات والدراسة تهدف للخروج بلائحة رواتب تتوافق مع مستويات المعيشة، وتحقق المساواة بين العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات الحكومية.

من جهتها حاولت "سبق" الحصول على توضيحات من المسؤولين المخولين بالتصريح عن دراسات وقرارات مجلس الخدمة المدنية، عن الدراسة، وإلى أي مرحلة وصلت، ولكن هذه المحاولات لم يُكتب لها النجاح.

وزير الخدمة المدنية وجّهت له الصحيفة الاستفسار هاتفياً قبل عيد الفطر المبارك، ووعد ببحث الموضوع والرد على الاستفسار، طالباً إعطاءه فرصة لبحث الموضوع، فيما بعثت الصحيفة بالاستفسارات عبر الإيميل الرسمي لوزارة الخدمة المدنية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، ولكنه وحتى تاريخ اليوم لم يصل الرد.

وكانت مطالبات الموظفين بزيادة الرواتب قد تزايدت خلال العامين الماضيين؛ نتيجة لاستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والتأكيدات بأن الرواتب لا تتماشى مع هذا الارتفاع في التكاليف، فيما صدرت التوجيهات بإجراء الدراسة؛ لتؤكد مدى اهتمام الجهات العليا ورغبتها في تحسين مستوى معيشة الموظفين وأسرهم، وكل ما يمس حياة المواطنين .