طالبت الناشطة الحقوقية عضو حقوق الإنسان بالسعودية الدكتورة سهيلة العابدين بإنزال عقوبات رادعة بحق الآباء معنفي أطفالهم، تصل لحد القصاص، وأيضاً إسقاط حكم الحضانة عن الأب في حال زواجه كما يحدث مع الزوجة، موضحة أن أحكام الحضانة ليست قرآناً مُنزلاً. وقالت "العابدين" ل"سبق" في تعليقها على قضايا تعنيف وتعذيب الأطفال التي شهدتها الساحة خلال الأسابيع الماضية، ومن أبرزها سلخ رأس طفل بجازان على يد والده، وقتل طفلة على يد زوجة والدها بالرياض، وقتل طفل على يد والده العشريني أيضاً بالرياض: إن أغلب ضحايا العنف الأسري والتعذيب أطفال، أمهاتهم مطلقات، وحضانتهم بعصمة آبائهم.
وأضافت: للأسف، معظم الآباء لا يكونون على قدر كبير من الأمانة على أبنائهم، وكل الحالات التي ترد إليهم هي نتيجة تعذيب زوجات لأطفال أزواجهن بعد انفصالهم عن أمهاتهم، ويكون ذلك أمام الأب نفسه، أو بمشاركته.
وأشارت إلى أنه يوجد قانون يحمي الأطفال، هو قانون الحماية من الإيذاء، إلا أنه لم يطبَّق بالشكل السليم، ولائحته التنفيذية بها ثغرات. وقالت: لا يوجد تنسيق بين الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل للأحكام القضائية، حتى في حال وصل التعذيب لحد قتل الأب طفله لا يصدر القاضي بحقه عقوبة القصاص.
وبيّنت أن حكم إسناد حضانة الطفل للأب كأنه قرآن منزل، مشيرة إلى أنه لا بد أن نراعي في ذلك مصلحة الطفل أولاً، وتساءلت: لماذا لا يسقطون حق الحضانة من الأب عند الزواج مثلما يحدث مع الأم؟
وطالبت "العابدين" بإزالة كل الثغرات من لائحة حماية الأطفال من الإيذاء، والتدقيق في الأحكام القضائية وأحكام الحضانة، وقالت: في حال ثبت أن الأب تسبب في قتل طفله لا بد أن يصدر بحقه حكم بالقصاص؛ حتى يكون رادعاً لغيره.
