كنسارة: أسواق العاصمة المقدسة قادرة على توفير 5000 وظيفة

شركات القطاع الخاص توفر 700 وظيفة في "مسار توظيف" مكة

شباب بملفاتهم وآخرون يستفسرون عن طبيعة ومميزات الفرص الوظيفية، وموظفون يسجلون طلبات الراغبين في العمل.. هذه ملامح "مسار التوظيف" الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة البارحة الأولى وسط إقبال ملحوظ.

من جهته، قال حسن كسنارة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المشرف على برنامج المسار الوظيفي: إن هناك 26 شركة كبرى تشارك في فعاليات التوظيف الشبابي الذي أُقيم بمناسبة قرب موعد الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. مشيراً إلى أن مشاركة الخطوط السعودية لأول مرة بطرح وظائف في مجال التموين كخطوة جديدة من المتوقع أن تتبعها خطوات أخرى لجذب مزيد من الشركات المميزة.

وقدر كنسارة حجم الوظائف التي وفرها المسار بأكثر من 700 وظيفة، رواتبها كحد أدنى بين 3000 و4000 ريال، مع دعم صندوق الموارد البشرية للمسار.

وربط كنسارة تنامي رغبة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توظيف السعوديين ومنح مزيد من الفرص الوظيفية إلى ميكنة إجراءات وزارة العمل، وتركيزها على التوطين، وانتعاش الأسواق التجارية في السعودية، في ظل الضخ الحكومي وتنامي المشاريع التنموية والخدمية وارتفاع معدلات التنمية.

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى أن كل الباحثين عن العمل من الشباب تجذبهم المميزات والحوافز الملحقة بالوظيفة، داعياً الشركات العملاقة لتكريس الاهتمام بطرح وظائف تتبعها حوافز مشجعة؛ ما يساعد على تقويض مساحة التسرب الوظيفي.

وألمح كنسارة إلى أن الغرفة تخطط إلى إنشاء مركز معلومات خاص بمسارات التوظيف، يضم كبرى الشركات التي تطلب موظفين سعوديين، إضافة إلى توظيف قاعدة بيانات أخرى للراغبين في العمل؛ ليكون التسجيل إلكترونياً؛ ليسهل الربط بين الطلب والعرض.

وطالب أصحاب القرار في الجهات المعنية بالعمل والتوظيف بأن تنطلق من توطين الوظائف من خلال التدرج في الإحلال، على أن يكون التركيز على الشركات الكبرى لقدرتها المالية ولحاجتها الفعلية، مبيناً أن أسواق مكة المكرمة قادرة على توفير 5000 وظيفة.

وكانت غرفة مكة المكرمة قد استقبلت أمس الأول مئات الراغبين في الحصول على العمل، وجمعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة طلبات الشركات والمؤسسات والراغبين في العمل على طاولة واحدة، فيما سجلت شركات تشغيل وإدارة الفنادق والتموين الغذائي والمقاولات النسبة الأكبر، إضافة إلى شركات التصميم الهندسي.