إمهال المنشآت الخاصّة 5 أيام للاعتراض على نقل خدمة عمالتهم

"المفرج": 3 حالات تنظمها "نطاقات" وتتيح للوافد النقل دون موافقة

أتاحت وزارة العمل الفرصة لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب نقل الخدمة المُقدم من عمالتها الوافدة، وإمهالهم 5 أيام عمل قبل إرسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل.

وقال مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج: إنَّ وزارة العمل تحرص على توثيق وحفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يكفل حق كلا الطرفين، وعليه حدّدت وزارة العمل ثلاث حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل استناداً إلى المادة (81) من نظام العمل والخاصّة بإصدار رخص العمل، ووفقاً لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات".

وأشار المفرج إلى أن العمل بقرار مهلة الأيام الخمسة بدأ العمل به، وذلك ضمن خطوات التطوير في الوزارة وفقاً لملاحظات العملاء السريعة للعملاء، حيث سيمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أي إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل، فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل "نطاقات".

وأوضح أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل (أي صاحب عمل آخر تتوافر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات) ليعمل لديه، في حال كان العامل الوافد جديداً ولم تصدر له رخص عمل؛ لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة، أو عند انتهاء رخصة عمل/ إقامة الوافد.

وقال: "إذا وجد العامل الوافد خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي قدومه للمملكة صاحب عمل آخر مؤهلاً ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة، فتتم بداية إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تُحال إلى مديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها".

وبيّن أنه حال انتهت فترة الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة ولم يجد صاحب عمل آخر يمكن للعامل الوافد؛ نقل خدماته إلى إحدى شركات تأجير العمالة ومكاتب الاستقدام الأهلية، أو تسجيل بياناته من خلال الموقع الإلكتروني www.wafid.com.sa المعني بتوفير قاعدة بيانات محدثة للعمال الذين لم يتمكنوا من إصدار رخص عمل حتى يتسنى لأصحاب العمل الآخرين الاستفادة من خدماتهم.

وأكد المفرج أن العامل الوافد الذي لم يتمكّن من الحصول على عمل لدى صاحب عمل جديد تعتبر إقامته غير نظامية ويتحمل صاحب العمل تكاليف ذلك، وللعامل مطالبة صاحب العمل بأجره خلال هذه المدة وتعويضه وفقاً لنظام العمل.

ولفت المفرج إلى أن العامل الوافد الذي انتهت رخصته / إقامته ولم يتمكّن من الحصول على صاحب عمل آخر مؤهل أو مرّ على دخوله المملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل أو إقامة له يُلزم بضوابط عدة قبل (نقل الخدمة) لحفظ حقوق العامل وصاحبَي العمل الحالي والجديد.

واستكمل :"نصّت الضوابط على أنه إذا انتقل العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، فإن عملية النقل لا تخل بحقوق العامل الوافد لدى صاحب العمل السابق عن الفترة حتى تاريخ نقل الخدمات إلى صاحب العمل الجديد، ولأطراف العلاقة التعاقدية الحق في اللجوء إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية خلال المدة المحددة في نظام العمل.

ونوّه إلى أن الضوابط نصّت على أنه في كل الأحوال لا يتم النظر في أي خلافٍ عمالي لم يتقدم به أيٌّ من صاحب العمل أو العامل الوافد الذي تمت الموافقة على نقل خدماته بعد مرور المدة المشار إليها في نظام العمل، ويعتبر تاريخ نقل الخدمة إلى صاحب العمل الجديد هو تاريخ نهاية العلاقة العمالية لأغراض حساب المدة، كما أنه على صاحب العمل الجديد أن يحتفظ لديه بإقرارٍ من العامل المنقول إليه بأن عمله لدى صاحب العمل الجديد لا يخالف أي أحكامٍ خاصّة في عقد عمله لدى صاحب العمل السابق.