مكتب "استقدام" يُماطل مواطنة في إعادة 22 ألف ريال مُنذ عام

طالبت مواطنة بمحافظة العُلا بإنصافها من أحد مكاتب الاستقدام الذي تحصّل منها على مبلغ استقدام خادمة منزلية بعد أن ماطل في الوفاء بوعده مُنذ عام ونصف العام.

وأوضحت المواطنة أنها أرسلت عدداً من الشكاوى والبرقيات إلى عِدة جهات حكومية حتى يتم إنصافها وإعادة حقوقها المسلوبة ورد اعتبارها من المكتب، وتحتفظ "سبق" بصور ونُسخ من هذه الوثائق.

وقالت المواطنة "ن البلوي"، في شكواها ل"سبق": " تواصلت مع مكتب استقدام شهير في حي غرب الرياض وأفادني بوجود خادمات لديه من الجنسية الهندية، ويستطيع توفيرها خلال شهرين فقط بمبلغ 22 ألف ريال".

وأضافت: "وافقت على ذلك بعد أن قدّم لي ضماناً يُفيد بأن التأخير في الوصول سيكلّفه 30 ريالاً عن اليوم الواحد، إلا أنه ماطلني لمدة ستة أشهر ولم يف بوعده، ثم اتصل بي شخص بعد هذه المُدة من رقم دولي من الهند يُفيد بحاجته إلى تجديد التأشيرة بعد انتهائها ولم تأت الخادمة".

وأشارت إلى أنها تلقت رسالة هاتفية من جوازات جدة في أواخر شهر جمادى الأولى من العام الماضي، تُفيد بوصول خادمة باسمها إلى مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، لافتة إلى أن المكتب لم يكن يعلم بموعد وصولها خاصة أن الاتفاق كان على إيصالها لمطار العُلا.

وقالت المواطنة: "اضطررت إلى السفر إلى جدة من أجل إحضارها واستلامها، ثم فوجئت بأنها خادمةٌ أخرى غير المُتفق عليها ولا تُطابق معلومات التأشيرة، وبعد ثلاثة أيام لم تعمل بحجة أنها مريضة ومُتعبة وذلك رغم الذهاب بها للعلاج، حيث رفضت العمل وقالت إنها تُريد العودة لبلادها".

وأضافت أن المكتب اتهمها بأنها تُحاول تشغيل الخادمة في رعي الأغنام والإبل، لكنها أكدت أنها تُعاني مشاكل صحية في العمود الفقري ولها مُراجعات عِدة، مشيرة إلى أنها استعانت بالخادمة لرعايتها والاهتمام بها شخصياً.

وقالت المواطنة: "سافرتُ للرياض ولدي ورقة من الشُرطة بها إقرار الخادمة امتناعها عن العمل، ورفض المكتب إعادة حقوقي، طالباً التريّث حتى يقوم بنقل كفالتها على آخر".
وأشارت إلى أنها تلقت اتصالاً من جوازات مدينة الرياض يُفيد بوجود خادمة هاربة وتحمل كفالتكم لها، على الرغم من أنها سلمت الأولى للمكتب وسجّلت إقراراً بذلك، ولا تتحمّل مسؤوليتها، ولا زالت تُطالب المكتب بإعادة حقوقها.

وحصلت "سبق" على نُسخة من شكاوى المواطنة المرفوعة إلى وزير العمل بتاريخ 581435ه، وأخرى لمدير عام الجوازات ومدير جوازات الرياض، في اليوم التالي، وأوضحت المواطنة أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

ودعت المواطنة، عبر "سبق"، إلى أن يتم إنصافها من المكتب وأن تُعاد لها حقوقها مع تعويضها عن تكاليف سفرها وتنقلاتها ما بين العلا والرياض وجدة، وأن تُعوّض أيضاً عن الضررالصحي والنفسي مُنذ العام الماضي.