أعلنت شركة المياه الوطنية عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة المطار (1) لمعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة جدة، خلال شهر يوليو الجاري، حيث ستطبق تقنية المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، بتكلفة إجمالية بلغت 370 مليون ريال. وأبانت أن التشغيل التجريبي للمحطة سيكون على مراحل، تبدأ ب 60 ألف متر مكعب يومياً حتى بلوغ السعة القصوى وقدرها 250 ألف متر مكعب يومياً، حيث تستقبل المحطة مياه الصرف الصحي الواردة من أحياء شمال محافظة جدة. كما أكدت الشركة تغطية مكونات المحطة، ومنها (وحدة إزالة الرمال والدهون والزيوت العالقة، ووحدة المعالجة البيولوجية، ووحدة التهوية، ووحدات الترسيب النهائي، ووحدة ضخ الحمأة المعادة والزائدة، ووحدة الترشيح والتعقيم، ووحدة حقن الكلور، ووحدة تجفيف الحمأة)، بشرائح من الGRP ومزود بنظام سحب الروائح ومعالجتها (Odor System)، بالإضافة إلى أن جميع وحدات المحطة تم ربطها بنظام التحكم عن بعد (SCADA System)، مع إمكانية التشغيل يدوياً. وذكرت الشركة أن التشغيل التجريبي للمحطة يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها في تجفيف بحيرة الصرف الصحي جنوبجدة، حيث تعمل الشركة حالياً على تنفيذ مشروع الخط الناقل بطول 25 كلم ، وبسعة ناقلة تصل إلى (120,000) متر مكعب يومياً من موقع البحيرة إلى محطة المطار (1)، بتكلفة بلغت (120) مليون ريال ومدة تنفيذ (6) أشهر، وكذلك استكمال تمديد الخط الناقل التابع لأمانة محافظة جدة من شرق الخط السريع إلى محطة المطار (1) بطول (1000) متر، وبقطر (600) ملم، حيث ستعمل هذه المشاريع على نقل المياه من بحيرة الصرف الصحي شرق الخط السريع إلى محطة المطار (1) التي ستقوم بمعالجة المياه الواردة من البحيرة، حيث سيتم الاستفادة مستقبلاً من تنفيذ تلك المشاريع في عملية ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المطار (1) إلى نقاط التوزيع الخاصة بأمانة محافظة جدة للاستفادة منها في مشروع الغابات الخضراء التابع لها. الجدير بالذكر، أن شركة المياه الوطنية أولى الشركات المحلية التي نجحت في تطبيق آلية تسريع المشاريع المتعثرة، حيث أثبتت نجاحها وفعاليتها على عدة مشاريع لقطاعي المياه والصرف الصحي بمدينتي الرياضوجدة، وتشمل هذه الإجراءات صرف دفعات مالية مقدمة للمقاولين، والتدخل كطرف ثالث لدى الموردين لمعالجة أي قضايا عالقة مع المقاولين لضمان استمرار توريد الموارد وعدم توقفها للمشاريع، ودفع المقاولين لتطوير إدارة العمل بالمشاريع، كما ساندت الشركة المقاولين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفادي تأخير المقاولين وإصدار فسوحات الحفر، فيما كثفت الاجتماعات الدورية مع المقاولين لمتابعة سير العمل بالمشاريع ومعدلات التنفيذ، ولحل أي عوائق فنية في حينها.
