فازت المملكة، ممثلة في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، في المسابقة العالمية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي، بنيلها جائزة أفضل هيئة قدمت برنامجاً لنشر ثقافة آلية التنمية النظيفة، تهدف إلى عرض أفضل حالات التواصل للتعريف بمشاريعها، ودورها في الترويج لهذه المشاريع للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغير المناخي. وأعلن الفوز في حفل خاص أقيم في مدينة (ديربن) بجنوب أفريقيا على هامش اجتماع مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي، خلال الفترة 28 نوفمبر- 9 ديسمبر 2011م. وأطلقت اتفاقية الأممالمتحدة هذه المسابقة السنوية، بإشراف لجنة تحكيم مشكلة من خبراء دوليين، وبمنافسة عددٍ من المشاركين من الهيئات الوطنية المعنية، لتسليط الضوء على العمل الذي قامت به هذه الهيئات الوطنية من تعزيز لآلية التنمية النظيفة في بلدانها، حيث تم الطلب من تلك الهيئات إصدار نشرة تعريفية لدورهم في الترويج لمشاريع آلية التنمية النظيفة، وإبراز المجالات الاستثمارية لمشاريع آلية التنمية النظيفة، كما تضمنت المسابقة وضع إستراتيجية اتصال وتوزيع للنشرة التعريفية إضافة إلى إعداد تقرير يبين الأثر الذي ترتب على توزيع النشرة والهدف الذي حققته والملاحظات التي تم توثيقها من الجهات المعنية التي استهدفتها النشرة. وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، المشكلة بقرار مجلس الوزراء وبإشراف وزير البترول والثروة المعدنية أن آلية التنمية النظيفة تشجع على التعاون بين اقتصاد الدول المتقدمة، والدول الناشئة، والنامية، وذلك في سعي الدول المتقدمة إلى تخفيض كميات انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وفي نفس الوقت مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإسهام في تحقيق أهداف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وقال الأمير عبدالعزيز: "في إطار آلية التنمية النظيفة يمكن للمستثمرين في مشاريعها الحصول على شهادات خفض الانبعاثات التي تبين الكمية الفعلية التي تم خفضها، ويمكن استخدامها دليلاً على امتثال الحكومات لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والاستفادة المادية من تلك الشهادات عبر تداولها في سوق سندات الكربون العالمي".
