في تصريحات استفزازية.. فيروزآبادي للسعودية: ستدفعون ثمن إعدام "النمر" غالياً

رئيس الأركان الإيراني دعا لإعادة النظر في الحکم زاعماً أنه غير عادل ومثير للفرقة

في تصريحات استفزازية جديدة، قال رئيس هيئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء أحسن فيروزآبادي: إن دماء "باقر النمر" ستتفجر في قلوب عشرات ملايين الشيعة والمسلمين في مختلف أنحاء العالم إذا تم تنفيذ حکم الإعدام الصادر بحقه في السعودية، مضيفاً: "الأمر سيکلف السعودية غالياً".

ووفقاً لوكالة "أرنا" الإيرانية فقد قال فيروزآبادي: "بالنسبة لبلد كالسعودية التي تحظي بحکام ذوي نظرة بعيدة، کان من المستبعد أن يصدر حکم الإعدام بحق هذا العالم الشيعي البارز".

وشدد بالقول إن ما يتردد في هذا المجال مثير للقلق کثيراً، وليس مقبولاً من حکام هذا البلد المسلم الشقيق أن يُقدموا علي إراقة دم عالم دين شيعي. معرباً عن أمله في أن تعيد المحکمة النظر بشکل جذري في هذا الحکم غير العادل والمثير للفرقة، على حد زعمه.

وتابع: علماء الشيعة يعتبرون عاملا للوحدة والأخوة والاستقرار والحکمة بين المسلمين، ولاشک أن احترامهم يعود بالخير والبرکة علي شعوبهم وأوطانهم.

وواصل فيروزآبادي يقول: إننا ندعو لسلامة الشيخ النمر، ونأمل أن يحول المسؤولون السعوديون دون نسبة الجرائم لهذا العالم البارز، خاصة أن الأمة الإسلامية علي أعتاب شهر رمضان المبارک، تنتظرو قرارات لمرضاة الله تعالي.

يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أصدرت الأسبوع الماضي أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين لقيامهم بعدد من الجرائم، منها: تشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والشروع باستهداف البنوك المحلية عن طريق التفجير بسيارتين محملتين بمواد متفجرة، والسطو على البنوك بقصد دعم التنظيم مالياً وهدم اقتصاد المملكة، والشروع في قتل رجال الأمن عمداً وعدواناً ثم الهرب، وذلك بإطلاق النار عليهم، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك، والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم عدا المدعى عليه الأول، وقررت المحكمة الحكم غيابياً على المدعى عليه الأول، فيما جاء الحكم على المدانين كالتالي:


1 إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.

2 إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.

3 إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم
.

4 إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر عاماً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة أربعة عشر عاماً من تاريخ انتهاء فترة سجنه.

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام القناعة بالحكم على المتهمين الأول والثاني والثالث، والاعتراض على حكم المدعى عليه الرابع، كما قرر المدعى عليه الثاني الامتناع عن إبداء رأيه في الحكم الصادر بحقه، وقرر المدعى عليه الثالث الاعتراض على الحكم، فيما قرر المدعى عليه الرابع القناعة بالحكم، وتم إفهام المعترضين من قبل رئيس الجلسة بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

وقبل ثلاثة أسابيع حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة على متهمين اثنين بالقتل تعزيراً، وقررت سجن آخر لقيامهم بالاشتراك في تكوين مجموعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في إثارة الفوضى في العوامية.