"عمل الشرقية" يضبط 1065 مخالفة ب 380 حملة مشتركة مع الداخلية

إيقاف أكثر من 700 منشأة لم تتجاوب أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها ميدانياً

ضبط فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية (1065) مُخالفة لنظام العمل بعد تنفيذ أكثر من (380) حملة تفتيشية مشتركة مع الداخلية للمُنشآت المختلفة خلال الفترة من 01/ 01 / 1435ه إلى 26/6/ 1435ه، لغرض التأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بالأنظمة.

واستهدفت الحملات التفتيشية عدداً من المخالفات وخاصة للمادة 39 الخاصة ب"العمل لدى غير صاحب العمل" والتي نالت أكبر عدد من المخالفات ب (812) مخالفة، وعدداً من المخالفات الأخرى المختلفة .

ونوّه مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمد الفالح إلى إيقاف خدمات الوزارة عن (705) منشآت لم تتجاوب مع الفرع أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها ميدانياً وتم إحالة عدد (812) من المخالفين إلى الداخلية لترحيلهم .

وأضاف: جاءت هذه الجهود إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وبمتابعة وزير العمل المهندس عادل فقيه بضرورة التعاون التام مع وزارة الداخلية والقطاعات الأخرى التابعة لها لتطبيق النظام.

وبين أن نتائج هذا التعاون كانت مثمرة وملموسة على أرض الواقع من خلال المخالفات التي ضبطت والتنسيق المتميز بين الجهتين .

وأكد على أهمية دور التفتيش في ضبط سوق العمل ومعالجة اختلالاته وأن الحملات المشتركة تنفذ في جميع محافظات المنطقة وتهدف إلى تصحيح وضع العمالة بالمنطقة الشرقية، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة.

وأضاف أن مفتشي الوزارة على مستوى عالٍ من التدريب العملي والتأهيل العلمي ويحرصون كل الحرص على التوجيه والنصح والإرشاد قبل تطبيق العقوبات على المخالفين من أصحاب المنشآت وزيارتهم تكون شاملة (خاصة وتتبعية) وتكون وفق خطة مدروسة لتحقق بإذن الله الهدف منها.

وأهاب الفالح بأصحاب العمل بعدم تشغيل العمالة إلا بالمهن التي استقدمت من أجلها، والانتظام بدفع أجورهم بالوقت المحدد واتباع التعليمات فهذا واجب شرعي.

كما أشار إلى أهمية دور المواطن في التعاون مع الوزارة للكشف عن المخالفات التي تشوّه سوق العمل، وقال: المواطن هو رجل التفتيش الأول وهو شريكنا الاستراتيجي فتعاونه مهم جداً لتنظيم سوق العمل، مشيراً إلى أن الغالبية من المواطنين متعاونين ويشكرون على ذلك.

وتابع: لا يخفى على الجميع خطورة العمالة المخالفة على سوق العمل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مما يتطلب تضافر جهود الجميع وتكوين حلقة ثلاثية بين المواطن ووزارة العمل ووزارة الداخلية حتى يتم تصحيح سوق العمل بالكامل قريباً بإذن الله تعالى.