الشريف: نقل المعرفة وتوطين التقنية شرط أساسي لتحقيق قفزات تنموية

بعد توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة التحلية وجامعة الملك عبد الله

وقّع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف مع الدكتور محمد سماحة نائب الرئيس للتطوير الاقتصادي والتقني بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسة ودمج الخبرة الأكاديمية بالجامعة بالخبرة التطبيقية والتشغيلية لعمليات الإنتاج بالمؤسسة.
تهدف المذكرة إلي وضع إطار للتعاون البحثي بين الجهتين ودمج الخبرة الأكاديمية للجامعة بالخبرة التطبيقية والتشغيلية لعمليات التحلية للمؤسسة. وتضمنت المذكرة المجالات التي سيتم التعاون فيها بين الجهتين، وتشمل مشروعات بحث وتطوير.
وستقوم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة باستغلال وإيجاد برامج بحث وتطوير مشتركة من خلال المركز والمعهد، مع التركيز بشكل خاص على تحلية مياه البحر من خلال التقنيات القائمة علي الأغشية والتقنيات الحرارية.
في المقابل، سيقوم المركز بتزويد المؤسسة العامة لتحلية المياه بعضوية مجانية لفترة 3 سنوات في برامج الشركات الصناعية المنتسبة للمركز.
وستقوم جامعة الملك عبد الله للعلوم بعمل محطة تجريبية للتناضح العكسي لمياه البحر قرب البحر الأحمر للوصول إلى مياه البحر الأحمر. في المقابل ستقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه بتزويد موقع المركز بسبل الوصول للمحطات التجريبية بالمطالب الإضافية (علي سبيل المثال:الكهرباء والمياه والصرف) في المكان الذي ستقوم فيه جامعة الملك عبد الله للعلوم باختيار وحداتها المركبة والتشغيل التجريبي.
كما ستقدم الجامعة للمؤسسة سبل الوصول المتبادل لمرافق الاختبارات التجريبية التابعة للمركز على البحر الأحمر.
وتبلغ مدة الاتفاقية ثلاثة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع الأطراف على هذه الاتفاقية.
وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف: إن تعزيز التعاون بين المؤسسة والجامعة بدأ مبكرا منذ بدء إنشاء الجامعة، وهو توجه محمود ويقع تحت مظلة إبرام مذكرة تفاهم للتعاون البحثي الماضي والحاضر والمستقبل.

واعتبر أن نقل المعرفة وتطوير التقنية وتوطينها شرط أساسي لتحقيق قفزات تنموية حقيقية والوصول إلى المراتب المتقدمة والاعتماد على الذات "وهذا لا يتحقق إلا من خلال الأبحاث الجادة ليس في الجامعات وإنما في المؤسسات والشركات والمراكز البحثية المستقلة المتمتعة بكل الدعم المادي والمعنوي، إلى جانب تشجيع الكوادر العلمية المتخصصة وتحفيزها للإبداع والتميز المتواصل".
وأكد أن البحث العلمي يتحول في العموم إلى منتج استثماري داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
وقال: وعت الدول النامية أهمية البحث العلمي والتطوير التقني لامتلاك التقنية وعدم شرائها رغم سهولة ذلك في الوقت الحاضر فالأهم توطين التقنية بكل ما يعني ذلك من استيعاب وتدريب وتأهيل للكوادر الوطنية وبما يتناسب مع الاحتياجات المحلية والعالمية المتصاعدة.
وأضاف: لعل في التجربتين الكورية والماليزية إضافة إلى السنغافورية خير مثال على ذلك.
وبين أن المملكة هي أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة في العالم بنسبة 18% لذا فان التركيز على البحث العلمي والتطوير التقني لصناعة التحلية خيار استراتيجي لتحقيق هدف توطين التقنية وامتلاكها وتقليل التكاليف، وهذا ما تقوم به المؤسسة حالياً من خلال عقد الاتفاقيات والشراكات مع الجامعات والمراكز العلمية العالمية المتخصصة.