"العمل" تُلزم منشآت القطاع الخاص بتحديث بيانات الاتصال

حذَّرت من تساهل أصحاب العمل بمشاركة بياناتهم مع آخرين

دعت وزارة العمل مُنشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات الاتصال الخاصة بها للخدمات الإلكترونية، ابتداءً من اليوم؛ وذلك انطلاقاً من عمل الوزارة المتواصل وخطواتها الجادة للتطوير الشامل، وتحسين وحماية تقديم الخدمات.

وأكدت وزارة العمل أنّها ستوقف جميع الخدمات سواء عن طريق الخدمات الإلكترونية أو مكاتب العمل، ما عدا خدمة رُخَص العمل حتى يتم تحديث بيانات الاتصال الخاصة بالمُنشأة، مع مراعاة استقبال العملاء لتحديث البيانات دون موعد إلكتروني سابق.

وأبانت الوزارة أنّه يمكن لعملاء المستوى الثاني بالخدمات الإلكترونية، التحديث مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أما عملاء المستوى الأول، فيتم تحديث بياناتهم عن طريق مكاتب العمل.

وقال وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين التواصل مع العملاء وإبقاؤهم على اطلاع في كل ما يخصهم من خدمات أو قرارات، مشيراً إلى أن الوزارة واجهت إشكالية في التعامل مع بيانات عملاء موجودة لديها لقدمها وعدم تحديثها، وهو ما يجعل الاعتماد عليها في التواصل أمراً مستحيلاً.

وأشار "الصايغ" إلى أنّ أرقام الاتصال والبريد الإلكتروني مِنْ أهم البيانات المعتمدة في التواصل، مبيناً أن الوزارة لاحظت وجود تساهل لدى العملاء بمشاركة حساباتهم الإلكترونية مع آخرين، والسماح لهم باستخدام حساباتهم، مما أدى إلى عدد مِن الإشكاليات.

ويهدف البرنامج الطموح، بحسب "الصايغ"، إلى تحسين آلية تسجيل العملاء الجدد، والتحقق من هويات وبيانات مستخدمي بوابة الخدمات الإلكترونية، في حين يمكن التسجيل في خدمة تحديث البيانات عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل على الرابط www.mol.gov.sa.

في حين يستهدف البرنامج شريحة العملاء، التي يندرج تحتها أصحاب المنشآت والوكلاء المفوضون ومديرو الموارد البشرية ومسؤولو العلاقات الحكومية.