استأنفت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة جلسات النظر بقضية بدل العدوى الجماعية للممرضين العاملين بصحة الطائف بالمراكز الصحية، حيث ذكر ممثل صحة الطائف بالجلسة أن بدل العدوى يتم صرفه من قِبل صحة الطائف بعد تفويض الخدمة المدنية للمديريات في صرف البدلات، ولا يعد رداً مقنعاً، وأنه غير مُبرر لواقع الجلسات، حيث إن صحة الطائف ليس لديها مستند في إيقاف البدل بل تتخذ من خلال الحضور للجلسات إضاعة لحقوق الممرضين وعدم الرد بإثباتات ومستندات تشرح الواقع. في المقابل رد محامي المُمرضين، حيث قدم للقاضي خطاباً وتعميماً من قِبل مجلس الخدمة المدنية والذي يجيز صرف البدل لمن يقومون بالعمل بالتطعيمات بصفة مستمرة أو مؤقتة ومرفقاً بذلك مشاهد توضح الوصف الوظيفي للممرضين العاملين بالمراكز الصحية ومنها التحصينات.
في الوقت الذي أبدى فيه الطرفان بعدم وجود أي إضافات، حيث حدد القاضي السابع والعشرين والثامن والعشرين من هذا الشهر، للنطق بالحكم في القضية.
وكانت "سبق" نشرت عن إيقاف بدل العدوى عن الممرضين والممرضات العاملين بالمراكز الصحية بالطائف من قِبل شعبة الاستحقاقات، من دون النظر في التحقق من مزاولة العمل للممرضين والممرضات من خلال الأنظمة واللوائح التي تخول صحة الطائف الحسم بالقضية.
يُشار إلى أن شعبة الاستحقاقات استلمت معاملة المدير الذي يطلب صرف بدل العدوى بتاريخ 4 / 7 / 1434 ه وتم إصدار قرار الاستحقاق له من 1 / 7 / 1434ه ، وصدور القرار بتاريخ 26 / 6 / 1434 ه، في تحايل صريح على النظام وبمساعدة من قِبل المسؤولين في شعبة الاستحقاقات.
"سبق" تضع تلك التجاوزات والمجاملات والمحسوبيات على طاولة وزير الصحة المكلف للتحقيق وتكوين لجان عدة بهذا الخصوص وناشدت الممرضين بتطبيق كل العقوبات على من تحايلوا على النظام في صرف البدلات لمن ليس لهم أحقية بالصرف متجاهلين من يخالطون المرضى وصرف البدل لمن يعملون بأعمال إدارية .
