وقعت كل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ووزارة الصحة مؤخراً اتفاقية إستراتيجية تؤسس لتعاون مشترك بين هذه الجهات لخدمة القطاع الصناعي بالمملكة والاستفادة من الموارد والإمكانات للبحث والتطوير ونقل التقنية والصناعات العالية، والتي من أبرز أهدافها إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الدواء بشمال الرياض. وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، حيث وقعها من جانب المدينة سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب الرئيس لمعاهد البحوث، ومن جانب هيئة المدن الصناعية مدير عام الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فيما وقعها من جانب وزارة الصحة وكيل الوزارة الدكتور محمد بن حمزة خشيم. وأوضح سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود أن الاتفاقية تهدف إلى بناء الجسور وتوحيد الجهود بين الجهات الثلاث للوصول إلى أفضل النتائج لتوطيد العلاقة الإستراتيجية بينها في البحث والتطوير ونقل التقنيات والصناعات العالية, حيث سيتم تشكيل فريق عمل يمثل هذه الجهات لتفعيل هذا التعاون المشترك وتحديد المهام اللازمة لإنجاز هذا المشروع. وأضاف سموه أن المدينة تحرص من خلال هذه الاتفاقية على دعم خطط التنمية الوطنية، وذلك في إطار عدد من المهام التي تتولاها ومنها تطوير وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية لنقل وتوطين التقنية وتطويرها، وتنسيق أوجه النشاط الوطني للعلوم والتقنية والابتكار، وتوفير أوجه الدعم للبحث العلمي والتطوير التقني في المملكة، مع الاستثمار في تطوير التقنية. وحددت الاتفاقية أطر التعاون والتنسيق المشترك بين أطرافها، حيث إنها ستطبق على محطات أبحاث العيينة والخفجي والقصيم التابعة للمدينة وفق المخططات والمعطيات المقدمة التي ستتكفل مدن بوضعها مع المدينة ووزارة الصحة لضمان الاستفادة من هذه المواقع وتحويلها إلى مناطق تقنية متخصصة خاصةً في مجال تقنية الصناعات الدوائية والحيوية، مع مراعاة الخطط الإستراتيجية لجميع الأطراف وبالتنسيق مع فريق الإستراتيجية الصناعية في وزارة التجارة والصناعة. وقد تم الاتفاق على أن يكون أول مشروع لمدينة متخصصة في الصناعات الدوائية والحيوية ومراكز الأبحاث ذات العلاقة في منطقة العيينة الواقعة شمال مدينة الرياض على مساحة تزيد على مليون متر مربع، بالإضافة إلى وجود مقر القرية الشمسية التابع لمدينة العلوم والتقنية. وبموجب هذه الاتفاقية تتولى مدن عمل المخطط العام لتلك المواقع حسب احتياجات الجهات الثلاث ووفقاً لمخرجات الخطة المحددة، إضافة إلى المخطط التفصيلي بعد موافقة المدينة على المخطط العام، حيث يمكن لكل من هيئة المدن والمدينة استثمار المحطات وفق هذه الخطة. وصرح الدكتور الربيعة أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في إستراتيجيتها تسعى إلى إيجاد مناطق تقنية ومدن متخصصة يتم تأسيسها ببنية تحتية متكاملة وفق معايير عالمية لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات والتقنيات المتقدمة، ومجال خصب لإيجاد الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال لتأسيس مشاريعهم الصناعية والتجارية والعلمية. وأضاف الربيعة: تعتبر هذه الاتفاقية نموذجاً للجهات الحكومية والجامعات للاستفادة من الإمكانات والخبرات والأبحاث العلمية وتطبيقها في ميدان العمل كمشاريع صناعية منتجة تدعم الاقتصاد الوطني وتوجد فرص عمل للمواطنين. ومن جانب آخر أشار الربيعة إلى تعريف تنظيم الهيئة للمناطق التقنية بأنه: (الأراضي والمواقع المخصصة للتجمعات العلمية والتي تتوفر فيها البنية التحتية والخدمات الإضافية لتكوين وسط علمي متطور يشجع على الاختراع والابتكار والإبداع في مجالات مختلفة بما يضمن تنمية الصناعات المعرفية والخدمية والحيوية وحاضنات الأعمال والتقنية ونحو ذلك). وأكد الربيعة على أن الهيئة ترحب بالمستثمرين للاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية سواء كانت استثماراتهم صناعية أو تقنية أو خدمية أو تجارية أو سكنية، كما أنها تتيح للجميع طلب الأرض إلكترونياً عبر موقع الهيئة www.modon.gov.sa ويمكن للقطاع الخاص إنشاء مدن متخصصة بالتنسيق مع الهيئة حيث ترحب الهيئة بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال الحيوي والإستراتيجي.
