واصلت وزارة التجارة والصناعة، حملتها الرقابية على مستودعات ومصانع منتجات الإسفنج، حيث نتج من ذلك إغلاق مقر ثالث، وهو عبارة عن مصنع غير نظامي يقع في حي الفيصلية جنوبيالرياض، ويمتهن إعادة تصنيع الإسفنج الملوّث والملابس الرديئة بعد جمعها من الحاويات ومرادم البلدية لإنتاج أنواع مختلفة من المجالس العربية، والوسائد، وغش المستهلكين، حيث تم على الفور إغلاق المقر واستدعاء المسؤولين للتحقيق وتطبيق الأنظمة. وتعود تفاصيل القضية، إلى اشتباه فرق الوزارة أثناء جولاتها الرقابية بالمصنع، وتبين وجود كميات كبيرة من الإسفنج الملوّث، وقيام العمالة بتصنيع الأُثاث والوسائد منه، إلى جانب أن المصنع لا يملك ترخيصاً صناعياً أو مستندات نظامية، ويضع لوحة خارجية تحمل مسمّى مختلفاً عن نشاطه، في الوقت الذي تضم فيه صالة الإنتاج مطبخاً وسكناً للعمالة.
كما تبين خلال دهم الموقع بمشاركة الجهات الأمنية أن العمالة الموجودة التي تمارس نشاطاتها في المصنع لا تحمل أيَّ أوراق نظامية، وأن عدداً منها هرب من الموقع في أثناء التفتيش.
يُذكر، أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت خلال الأيام الماضية اكتشافها خلال دهم نفذته جنوبيالرياض عن مستودع يقع في حي الفيصلية تديره عمالة وافدة تمتهن جمع الإسفنج والقطن القديم من حاويات المنازل، ومرادم البلدية، وتعيد تجهيزه وتصنيعه لتعبئة مخاد لمقاسات مختلفة تحمل علامات تجارية تركية، وأخرى أمريكية "USA" لتقوم بتغليفها بعد ذلك وتسويقها على أنها مستوردة وجديدة، حيث تمت مصادرة كميات كبيرة منها داخل المقر المتورط الذي تمّ إغلاقه فيما بعد، وتطبيق الأنظمة على المتورطين، وإحالة العمالة المخالفة للجهات المعنية.
كما أعلنت بعدها إغلاق المقر الثاني الذي يعمد إلى استخدام نفايات الإسفنج المضغوط لإنتاج مراتب ومخاد إسفنجية تحمل ادّعاءات طبية مزيّفة، ويضع ضماناً مزوّراً على المنتجات، وهو عبارة عن مصنع يقع جنوبالرياض اتضح من خلال دهمه عدم وجود لوحة خارجية تبين الاسم والنشاط الذي يزاوله.
وأكّدت وزارة التجارة والصناعة، استمرار جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.
وشدّدت الوزارة، على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرّض صحة المستهلكين وسلامتهم للخطر.
ودعت الوزارة، عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616.
