المملكة تؤكد مبدأ المساواة ونبذ العنف في مجلس حقوق الإنسان

"طراد": لغة الحوار قادرة على مدّ جسور التواصل والتسامح

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية العمل على تنفيذ خطة عمل "الرباط" الداعية إلى حظر الدعوة للكراهية العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف.

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل بن حسن طراد، خلال الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة المعني بحُرية الدين أو المعتقد، والمقرر المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب: المملكة بذلت جهوداً داعمة على المستوى الداخلي لمحاربة تلك الظاهرة".

وأضاف: "تمثلت جهود المملكة في إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي عقد لقاءات موسعة في كل أنحاء المملكة وشمل كل أطياف المجتمع السعودي للتأكيد على مبدأ المساواة والعدل والتسامح ونبذ العنف والكراهية والعنصرية".

وأردف "طراد": "على المستوى الدولي جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، وتم تتويجها بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا بمساهمة من النمسا ومملكة إسبانيا، حيث يتكون هذا المجلس من تسع شخصيات عالمية تمثل أكبر الأديان والطوائف في العالم".

وأشار إلى أن هذه الجهود تعدّ دليلاً ملموساً على أن لغة الحوار قادرة على مدّ جسور التواصل والتفاهم والتسامح بين بني البشر.

وقال: "لقد استضاف المركز في شهر نوفمبر الماضي مؤتمر التعليم بين أتباع الأديان والثقافات بعنوان "صورة الآخر" الذي دعا إلى إيجاد آفاق جديدة للتعاون البناء لسد الفجوة بين المفاهيم والقيم الدينية والثقافات الإنسانية، وحشد طاقات الباحثين والمختصين لمناقشة الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بصورة الآخر، مع تحديد أفضل الممارسات للاستفادة منها في دعم الحوار الهادف بين أتباع الديانات والحضارات والالتقاء حول القواسم المشتركة والقيم الإنسانية النبيلة لتحقيق التعايش وإرساء قيم العدل والسلام والمحبة والتسامح".

وشدد السفير فيصل بن طراد، في ختام مداخلته، على أن العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب يتطلب جهداً دولياً متكاملاً للاتفاق على الإجراءات المناسبة التي يمكن اتخاذها لضمان سلامة أراضي الدول وسيادتها وأمن مواطنيها.