ايقاف توزيع قيمة ارض مكة على مساهمي "النفيسي" وتأجيل مزاد المزارع

بقرار "الاعلى للقضاء".. وأزمة تداخل الاختصاصات تتجدد عقب بوادر الانفراج

علمت "سبق" عن ايقاف المجلس الاعلى للقضاء ، لعملية صرف حقوق المساهمين المحصلة من قيمة بيع – "أرض مكة"، التابعة لمساهمة تمور المملكة بمجموعة صلاح النفيسي، التي أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة بيعها بمبلغ 1.97 مليار ريال وإفراغ الصك واستلام المبلغ في حساب لجنة المساهمات .

وقالت المصادر ان المجلس خاطب وزارة التجارة ولجنة المساهمات العقارية لإيقاف صرف الحقوق للمساهمين الذين يبلغ عددهم سبعة آلاف مساهم.

وجاء الإيقاف المفاجئ رغم ان لجنة المساهمات العقارية اعلنت الأسبوع الماضي عن انه سيتم خلال هذه الايام إعلان آلية صرف المرحلة الأولى من إعادة حقوق المساهمين المتعلقة في توزيع رأس المال بعد اكتمال الأعمال المحاسبية، لتحويل مبالغ المساهمين المحصلة من قيمة بيع الأرض وإيداعها مباشرة إلى حساباتهم التي تم تحديثها مؤخراً.

التطورات الجديدة لم تتوقف على ايقاف صرف حقوق المساهمين من قيمة بيع ارض مكة التابعة لمساهمة تمور المملكة بل تجاوزتها الى اعلان تأجيل مزاد مزارع تمور المملكة والذي كان مقرر إقامته يوم الثلاثاء الاول من شهر جمادى الآخرة المقبل في منطقة القصيم.

وتبين المعلومات ان التطورات الجديدة جاءت بعد اعتراض صلاح النفيسي على تصفية المساهمة التي استغرقت اكثر من عشر سنوات وأموال المساهمين عالقة بها، فيما أبدى مساهمين استغرابهم من تدخل المجلس الاعلى للقضاء في قضية المساهمات التي أحيلت للجنة المساهمات العقارية بأمر من المقام السامي وذلك في أعقاب الجدل بين الجهات القضائية وتنازع الاختصاص خلال السنوات الماضية في قضية المساهمة قبل أن يفصل المقام السامي فيها ويحيلها للجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، التي نجحت جهودها في بيع الأرض التابعة لمساهمة "تمور المملكة" التي تشكل الجزء الأكبر من ديون مجموعة صلاح النفيسي.

وقال مساهمين متضررين " الجهات القضائية عجزت عن حسم القضية منذ أكثر من نحو 10 سنوات وبعد إحالتها للجنة المساهمات ونجاحها في تصفية المساهمة خلال سنة تقريباً خرجت الجهات القضائية لإيقاف صرف الحقوق".

وتسائل المساهمين عن مسببات تداخل الاختصاصات بين المجلس الاعلى للقضاء ووزارة التجارة مجددا في قضية المساهمات رغم أن المقام السامي فصل فيها واحالها للجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة. وهي اللجنة المختصة التي يرأسها وزير التجارة والصناعة وتضم عضوية ممثلين ( بدرجة وكيل وزارة ) من وزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة العدل ، ووزارة المالية ، وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين.


المساهمون طالبوا بإيضاح مسببات ايقاف الصرف وسرعة صرف حقوقهم التي تعثرت عملية استعادتها لأكثر من 10 سنوات.


يشار الى ان "سبق" انفردت بمتابعة تطورات القضية ونشرت الاسبوع الماضي تقريرا عن افراغ صك الارض من قبل قاضي التنفيذ بالدائرة الأولى بالمحكمة العامة في مكة المكرمة الشيخ محمد بن سعد العبدلي، حيث افرخ صك الارض لصالح التحالف المشتري شركة سمو العقارية، وشركة عقارات للتطوير والتنمية، واستلمت لجنة المساهمات قيمة الأرض التي بلغت ملياراً و197 مليون ريال.


وأوضحت اللجنة وقتها أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعلان آلية صرف المرحلة الأولى من إعادة حقوق المساهمين المتعلقة في توزيع رأس المال بعد اكتمال الأعمال المحاسبية، لتحويل مبالغ المساهمين المحصلة من قيمة بيع الأرض وإيداعها مباشرة إلى حساباتهم التي تم تحديثها مؤخراً ، قبل ان يصل خطاب ايقاف التوزيع في الوقت الحالي من المجلس الاعلى للقضاء.