الشورى يوافق على مشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين للمخترعين والموهوبين

أقر مطالبة معهد الإدارة العامة بزيادة نشاطه في مجالات تدريب الموظفين

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على قراره المتضمن مطالبة معهد الإدارة العامة بزيادة نشاطه في مجالات تدريب موظفي الدولة والبحوث والإستشارات والدراسات وإقامة الندوات ذات العلاقة المباشرة بالتنمية الإدارية في الأجهزة الحكومية بهدف تحسين أدائها، ودعم معهد الإدارة العامة بإحداث الوظائف الأكاديمية والإدارية، ليتمكن من تحقيق أهدافه وخططه.
كما أقر المجلس تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة 1428/1429ه، فيما أفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة 1428/1429ه، التي أثيرت أثناء مناقشة المجلس للتقرير في جلسة سابقة.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين بعد أن استمع إلى تقرير تضمن وجهة لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين تلاه رئيس اللجنة سمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود.
وأبان معالي الأمين العام أن المشروع الذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة يأتي كإطار تنظيمي لجائزة خادم الحرمين الشريفين يتضمن ست عشرة مادة، ويهدف إلى الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة دعماً للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتشجيع المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات، واستثمار طاقة أفراد المجتمع وحثهم على التنافس المثمر وتحفيزهم على الابتكار في المجالات العلمية والتقنية المختلفة.
كما ناقش المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام العمل التطوعي بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، بعد أن استمع إلى عرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور طلال بن حسن بكري، وسيستكمل المجلس مناقشته لتقرير اللجنة بشأن المقترح في جلسة قادمة بإذن الله.
ونوه مجلس الشورى بقرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن الإرهاب وتمويله يستهدفان الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات.
وأكد المجلس أن مضامين قرار هيئة كبار العلماء رقم "239" الصادر في تاريخ 27/4/1431ه تأتي في سياق مكمل وداعم للإجراءات والخطوات التي إنتهجتها الدولة لتطويق الإرهاب وتجفيف منابع دعمه فكرياً وتمويلياً للقضاء على هذه الظاهرة التي لا تعترف بحدود الدين ولا الأخلاق فضلاً عن الأعراف والمواثيق.
وأضاف لقد حققت بلادنا على مدى السنوات الماضية نجاحات مشهودة في مجال مكافحة الإرهاب أمنياً وفكرياً، وبات من الضروري معالجة ملف التمويل الذي يمثل عصب العمل الإجرامي والممهد للعمليات الإرهابية؛ حيث إن الممول لا يقل جُرماً من الإرهابي.