إغلاق 6 استراحات مخالفة لاشتراطات تعديل الأوضاع ب"الإحساء"

"الشهاب": الجولات متواصلة على النزل الريفية للتأكد من التزامها

كشف المتحدث الإعلامي لأمانة الإحساء بدر الشهاب، أن اللجنة المشكلة لمتابعة الاستراحات والنزل الريفية والتي تضم في عضويتها المحافظة, الأمانة, الشرطة, الدفاع المدني, هيئة الري والصرف, مصلحة المياه, أغلقت خلال يومين في بداية جولاتها التفقدية للاستراحات والنُزل الريفية، ست استراحات لم يتم تعديل أوضاعها من قبل أصحابها، بعد أن تم إشعارهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات والأنظمة المحددة لهذه الأنشطة خلال العام الماضي.

وأكد "الشهاب"، أن الجولات ستتواصل على كافة الاستراحات والنُزل الريفية في أرجاء الإحساء، للتأكد من التزامها باللوائح والأنظمة وإغلاق المخالف منها.

من جهته أوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس عبدالله بن محمد العرفج، أن الأمانة أمهلت أصحاب الاستراحات والنُزل الريفية التي تفتقر للاشتراطات والضوابط العامة المحددة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص فترة من الزمن لتصحيح اوضاعها, على أن يتم إغلاق الاستراحات غير الملتزمة بالأنظمة واللوائح, وخصصت الأمانة نظاماً الكترونياً للاستراحات والنُزل الريفية، يعد أول نظام من نوعه في المنطقة الشرقية، ويرتبط ببرنامج تخطيط الموارد الإلكترونية بالأمانة.

وتابع "العرفج": تهدف الأمانة من خلال البرنامج، إلى تقديم كافة الخدمات إلكترونياً والوصول إلى المستفيدين مواطنين ومقيمين واختصار الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات عليهم والسعي نحو الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة لهم، مضيفاً أن النظام يتميز بإتاحته الشروط والموافقات اللازمة للمستفيدين من خلال بوابة الأمانة الإلكترونية، مُشدداً على أهمية تعاون مُلاك الاستراحات في تطبيق الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لتشغيل استراحاتهم بصورة تنظيمية سلسة.

وأشار مدير إدارة التراخيص في الأمانة المهندس حمد الشريدة، إلى أن الأمانة أنذرت أصحاب الاستراحات والنُزل الريفية المنتشرة في أرجاء الواحة والتي تفتقر لاشتراطات السلامة بإغلاقها مالم يتم التقيد بإنفاذ الاشتراطات والتعليمات التي حددتها الأمانة, وبدأت فعلياً أمس الاثنين جولات اللجنة المشكلة لمتابعة الاستراحات والنُزل الريفية, مُبيناً أن الاشتراطات تتضمن وجود صك الملكية او عقد الإيجار, وجود كروكي معتمد من مكتب هندسي يوضح الموقع العام والحدود والأبعاد والمساحة وكروكي آخر يوضح المباني القائمة ومساحتها واستخدامها, وتقرير من مكتب هندسي معتمد يتضمن سلامة المباني القائمة إنشائيا, أن لا تقل مساحة العقار المخصص للاستراحة عن ثلاثة ألاف متر مربع, وإنشاء صندوق خرساني مصب "بيارة" في حالة عدم وجوده داخل الاستراحة لتجميع مخرجات مياه الصرف الصحي.

وأردف "الشريدة": وتتضمن الاشتراطات أيضا، عدم تصريف المياه الملوثة إلى مصارف هيئة الري والصرف, تجهيز مواقف بالاستراحة وذلك بتغطية المصرف المقابل للاستراحة حسب المواصفات الفنية, وتطبيق واستخدام الفلترة لبرك السباحة, وتطبيق نظام الري الحديث على جميع المزروعات داخل الاستراحة, والمحافظة على نظافة وسلامة مرافق المشروع مع تكليف أحد المقاولين لنقل المخلفات وتوفير حاويات خاصة والتعاقد على نقلها, والتعهد بعدم الاعتراض على أي مشاريع حيوانية أو زراعية قريبة من الاستراحة، مع عدم إنشاء مشروع حيواني في الاستراحة على نطاق تجاري.

وأضاف "الشريدة": كما تشتمل الاشتراطات على عدم رمي مخلفات الاستراحة خارجها بشكل عشوائي والالتزام بوضع حاويات خاصة لجمع مخلفات الاستراحة، وذلك في المخططات المعتمدة من وزارة الزراعة, وعدم المطالبة بفرز الجزء المقام عليه الاستراحة بصك مستقل مستقبلاً, وضع عداد على بئر الماء وعمل إحداثيات للبئر, وجود عقد مبرم مع إحدى الشركات للقيام بعملية شفط البيارة بالموقع, وعمل مخطط سلامة يُوضح فيه وسائل السلامة والإطفاء ومخارج الطوارئ على أن يتم دراسته واعتماده من إدارة الدفاع المدني.