اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عدداً من قرارات العقوبات المالية بحق ملاك صيدليات أهلية، وممارسين صحيين يعملون في منشآت صحية خاصة، وذلك بسبب مخالفة الأنظمة. وصدق "الربيعة" على قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في كل من محافظة جدةوالطائف، وتضمن تغريم طبيبين يعملان في عيادتين خاصتين مبلغ 50 ألف ريال، بواقع 25 ألف ريال لكل منهما.
وجاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة، عقب رصد عدد من المخالفات ارتكبها الطبيب الأول "الاستشاري في الطب النفسي، حيث عثر على دواء خاضع للرقابة داخل العيادة، فضلاً عن عدم وجود أصل التراخيص الخاصة بالمنشأة، إضافة إلى وجود أسماء مرضى مراجعين وأرقام ملفات دون بيانات وافية عنهم.
وصدر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة الطائف، عقب رصد عدد من المخالفات ارتكبها الطبيب الثاني، حيث توجد في عيادته غرفة للمناظير والأشعة دون وجود ترخيص إضافي بذلك، فضلاً عن عدم الالتزام ببروتوكول مكافحة العدوى من ناحية التخلص من الحقن بالطريقة الصحيحة، إضافة إلى وجود ممرضة تعمل في العيادة من دون ترخيص بمزاولة المهنة.
واعتمد وزير الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقتي الرياضوتبوك ومحافظة الطائف بتغريم ثلاثة من ملاك الصيدليات بمبلغ إجمالي قدره 40 ألف ريال.
وجاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الرياض بتغريم صاحب صيدلية مبلغ 20 ألف ريال وذلك بسبب عمل الصيدلي دون ترخيص نظامي.
وصدر قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة تبوك بتغريم صاحب صيدلية مبلغ خمسة آلاف ريال بسبب تشغيل صيدلي من دون الحصول على ترخيص أو موافقة من وزارة الصحة للعمل بالصيدلية وهو ليس على كفالة مالك الصيدلية.
وجاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الطائف بمعاقبة صاحب صيدلية بدفع مبلغ 15 ألف ريال، بسبب وجود مستحضرات غير مسجلة وغير مسعرة بمعرفة وزارة الصحة.
وفي السياق ذاته، اعتمد وزير الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية بالمنطقة الشرقية الخاص بمعاقبة أخصائي مختبر في مستوصف خاص بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال، بسبب وجود بعض المحاليل منتهية الصلاحية وعدم وجود فني مختبر للعمل بمختبر المستوصف.
وأكدت وزارة الصحة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزام هذه المنشآت بتحسين أوضاعها وإزالة كل المخالفات وفقاً لما تنص عليه الإجراءات النظامية.
