"الشورى" يناقش لائحة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات.. الاثنين

يصوت على إحدى مواد "زواج السعوديين بغيرهم" بجلسة الثلاثاء

يناقش مجلس الشورى بعد غد الاثنين مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) المعاد لدراسته، كما يناقش طلب الموافقة على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي والعمل به بصفة إلزامية، وفي جلسة الثلاثاء يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مداخلات الأعضاء على مادة من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، ويناقش التقرير السنوي لوزارة الإسكان.

وتفصيلاً يناقش المجلس خلال جلسته التي يعقدها بعد غد الاثنين تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) المعاد لدراسته، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل به بصفه إلزامية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428ه، والمقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة تجاه تقرير الأداء السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1433/ 1434ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

ويستمع المجلس في جلسته العادية الرابعة عشرة التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مداخلات الأعضاء على (المادة الرابعة) من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1433/1434ه.

ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1433/1434ه وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) الصادر عن الدورة العادية الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.