"المالكي": عانيت 4 سنوات وتكبدت أموالاً طائلة لتوصيل الكهرباء لمنزلي في جازان

قال هناك جهات وموظفون يتفننون في تعذيب المواطنين وحرمانهم من الخدمات

طالب المواطن فرح المالكي، من أهالي جازان، بتسهيل إجراءات توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين والتيسير عليهم، وقال إن هناك بعض الجهات لا تهمها مصلحة المواطن، وتتستر وراء البيروقراطية، وتضع شروطاً تعجيزية أمام المواطنين للحصول على الخدمات الأساسية، وقال "المالكي": تقدمت بطلب إيصال التيار الكهربائي لمنزلي منذ أربع سنوات، وأكملت جميع الشروط المطلوبة وهي: التصوير الجوي، تخطيط المكتب الهندسي، تصوير المنزل، تشذيب الشوارع، خطاب المبايعة، مشهد من الشيخ بأن الأرض تعود لي عن طريق الشراء وليس عليها أي اعتراضات.

وأضاف "المالكي" قائلاً: تمت موافقة البلدية والمحافظة، وأخذت إفادة شركة الكهرباء بعدم وجود عداد سابق باسمي في الموقع نفسه أو أي موقع آخر، وقمت بسداد رسوم رخصة مخالفة البناء، علماً أن المحافظة لا يوجد بها فرع للبلدية في السنوات الماضية، ولا توجد رخص بناء في السابق، ولا أعلم تحت أي بند تم تحصيلي هذه الرسوم.

ويكمل قائلاً: وبعد أن تم إكمال المعاملة أرسلت لإمارة منطقة جيزان، التي قامت بإعادتها بحجة أنه لا يوجد ختم المحافظة على نموذج الكروكي، ومطلوب إعادة تشذيب الشوارع، وتم إكمال اللازم بعد فترة طويلة من المراجعات حيث امتد بقاء المعاملة في كل دائرة حكومية أكثر من شهرين، وإعادة المعاملة وحفظها لأكثر من خمسة أشهر.

وأضاف "المالكي" قائلاً: فوجئت بإعادة المعاملة مرة ثانية ومطالبة بصحيح التصوير الجوي وتحديد مسافة الشوارع، وتم إكمال ما طلبوا، وتم إرسال المعاملة للأمارة للمرة الثالثة، وتم حفظها لوقت من الزمن، وبعد ذلك طلبوا إفادة عن بعد المنزل من الشارع الرئيسي وإعادة المكتب الهندسي لتصوير الشارع الرئيسي والفرعي وتحديد المسافة، وأعيدت المعاملة للمرة الرابعة للإمارة وحفظت خمسة أشهر، ثم أعيدت لمحافظة الداير وبرفقة المعاملة النموذج الجديد الذي تم إقراره من قبل الإمارة بناء على موافقة أمير المنطقة بتاريخ 01/07/2013م بإيصال التيار الكهربائي للمواطنين الذين لا يوجد لديهم صكوك شرعية بشرط أن يكون المبنى داخل التجمع السكاني، وأن تكون الشوارع مناسبة لإيصال الخدمة وعدم اعتراض خطوط التنظيم، وألا يقع المبنى في مجاري الأودية، وتم إعادة المعاملة بالاستمارة الجديدة المنظمة لهذه الخدمة ومكتملة الشروط، بالإضافة إلى توقيع لجنة من المحافظة والبلدية.

ويقول "المالكي": استبشرت خيراً بعد أن اكتملت الشروط التي تم تعميمها على جميع المحافظات والبلديات الفرعية، ولكن وللأسف رجعها وكيل الإمارة لنقطة الصفر بحفظ المعاملة شهرين، ثم أعيدت لعدم وجود ختم المحافظة على الكروكي، فقمت بختم جميع الأوراق ليتم قطع الشك باليقين، والمعاملة ما زالت بإمارة منطقة جيزان من تاريخ 02/04/1435ه، مع العلم أنني على ثقة بأنه ستتم إعادتها لأي سبب لأن النية مبيتة بأنه لن يتم إيصال التيار الكهربائي مهما أكملت من شروط، سواء أنا أو غيري من المواطنين المتضررين من هذه الإجراءات المعقدة.

وقال: إن المواطن له حق كفله النظام في الحصول على هذه الخدمة، وهي خدمة ليست مجانية، وطلب إيصال التيار الكهربائي الذي يصل إلى أربع سنوات يعتبر طلباً يتخلله الظلم والجور وكأن المواطن يطلب إيصال الكهرباء للمريخ، مع العلم أن جميع المجاورين لمنزلي ينعمون بالكهرباء والمسافة بين عمود الكهرباء والمنزل المجاور لا تتجاوز 4 أمتار، وأنا وسط السكان أعيش في ظلام دامس وكنت أتمنى كلمة تغنيني عن ذل مسؤول، ويقولها بكل حقيقة بأنه لن يتم إيصال الكهرباء لأي منزل إلا بموجب صك شرعي، وكفى بالله وكيلاً، وبذلك ابتعد طالبو خدمة الكهرباء عن الخسائر المالية الفادحة في التعقيب وتوكيل الغير في المراجعات، فضلاً على استنزافنا مبالغ مالية من قبل المكاتب الهندسية التي ازدهر سوقها ودرت عليهم الأموال من جميع المواطنين الذي يتمنون وصول الكهرباء، وأصبح المكتب الهندسي يتقاضى للتصوير الجوي أو عمل الكروكي أكثر من 2000 ريال حسب مسافة المنزل، وقد أحضرت من المكتب خمس مرات وخسائر التعقيب والمراجعة وتذاكر السفر أكثر من 53,000 ألف ريال، وكنت أتمنى في كل مرة أن تأتي الموافقة، ولكن أتفاجأ بالرفض وإعادة إكمال النواقص من جديد، وقد خسرت مبالغ مالية كبيرة في إنشاء المنزل الذي كنت أعتقد أنه منزل العمر، والذي بلغ تكلف بناؤه 1350000 ريال، ومازالت بذمتي هذه الديون لصالح البنك حتى الآن، فمن المسؤول عن هذه المعاناة التي أعانيها ويعانيها أبناء المنطقة؟ وكانت الأمنية الوحيدة التي أتمناها ويتمناها جميع أبناء المنطقة أن يجدوا إجابة شافية من وكيل الإمارة، إما بتسهيل أمر إيصال الكهرباء حسب موافقة أمير المنطقة، أو إبلاغ البلديات والمحافظات بعدم استقبال أي معاملة تخص طلب إيصال التيار الكهربائي لأي مواطن لا يملك صكاً شرعياً لمنزله، وبذلك ابتعدنا عن الخسائر المالية والمراجعات، ولو كنت أعلم أنني سأجد المعاناة في طلب خدمة الكهرباء التي تعتبر حقاً لأي مواطن، فلن أتردد في بيع المنزل بأي ثمن كان، ورحلت للعيش في أي منطقة أخرى والبعد عن النكد والمعاناة والمراجعات التي وصلت إلى أربع سنوات حتى الآن، مع العلم أن خادم الحرمين الشريفين قد أوصى وأمر بتسهيل معاملات المواطنين.

ويختتم "المالكي" شكواه بالقول: أما موضوع الصكوك الشرعية فقد اصطدمت بالشروط التي لا يمكن استطاعتي توفيرها، ولو تم إكمال الشروط لأي جهة فلن أستطيع إكمال الشروط للجهة الحكومية الأخرى، لأنه مطلوب شرط إفادة بأنني قد أحييت الأرض قبل عام 1387ه، أي قبل 50 سنة، وكيف أكمل هذا الشرط وأنا بعمر 30 سنة، ومن المفترض أن يتم تسهيل شروط الحصول على الصكوك الشرعية إذا قام طالب الصك بإحضار شهود بأن الأرض تعود له وليس عليها أي منازعات، ولا تعود لأي جهة حكومية.