قطر تضع معايير لحماية حقوق العمال قبل مونديال 2022

تنص على إنهاء عقد أي شركة تتجاوزها

قالت اللجنة القطرية المكلفة بالتحضير لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء: إنها ستعاقب شركات المقاولات التي تنتهك حقوق العمال، بعد أن تعرضت قطر لضغوط شديدة لتحسين ظروف العمل.

وتنص المعايير الجديدة على امتثال كل المقاولين المنفذين للمشروعات للمبادئ التي حددتها اللجنة والقوانين القطرية المتعلقة بها.

وقالت اللجنة في بيان: إنها "تحتفظ بحق معاقبة المقاولين الذين لا يلتزمون بمعايير أوضاع العمال، أو اللجوء في حالات الضرورة القصوى إلى إنهاء عقدها مع الشركة التي تتجاوز هذه المعايير".

وأضافت اللجنة أنها قامت بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية لوضع تلك المعايير التي تتضمن نقاطاً تفصيلية بشأن الأجور والإقامة، مقارنة بقواعد عامة أصدرتها اللجنة العام الماضي.

وذكرت اللجنة أنها ستنشر تقارير عن التقدم المتحقق لضمان اتباع تلك المعايير. وأضافت أن وزارة العمل عززت عدد المفتشين المدربين بنسبة 30 بالمئة على مدى الأشهر الستة الماضية لمراقبة التزام المقاولين.

لكن المعايير التفصيلية التي كشفت عنها اللجنة العليا لقطر 2022 لا تتطرق إلى نظام كفالة العمال المهاجرين، الذي قال مسؤول بالأمم المتحدة في نوفمبر إنه مصدر لانتهاكات لحقوق العمال.

وزادت الضغوط على قطر حين ذكر تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية في سبتمبر أن عشرات العمال من نيبال لقوا حتفهم في قطر أثناء الصيف، وأن بعض العمال لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء والماء. ونفى مسؤولون من قطر ونيبال ما جاء في التقرير.

ومع التحدي الذي تواجهه قطر لاستكمال مشروعات كبرى للإنشاءات والبنية التحتية قبل كأس العالم، يعمل عدد متزايد من إجمالي العمالة الأجنبية البالغ عددها 1.8 مليون في مشاريع مرتبطة بالبطولة.


وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قرر في أواخر يناير إمهال قطر أسبوعين لتقديم تقرير بشأن جهودها لتحسين ظروف العمال.

وسيقدم عضو في اللجنة التنفيذية للفيفا التقرير إلى جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس المقبل.

وكان سيب بلاتر رئيس "الفيفا" وصف وضع حقوق العمال في قطر بأنه غير مقبول.

وقال الاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي مقره بروكسل إن القواعد العامة التي أصدرتها اللجنة القطرية العام الماضي لا ترقى إلى إعطاء العمال الحقوق التي يستحقونها.