لجنة الدفاع المدني الفرعية تعقد اجتماعها السنوي بتربة

ناقش حالات الطوارئ والأزمات وبحث سبل التعاون المثمر

عقدت لجنة الدفاع المدني الفرعية بمحافظة تربة صباح أمس الثلاثاء، اجتماعها السنوي في مقر المحافظة برئاسة محافظ تربة وعضوية مديري وممثلي الجهات الحكومية المعنية؛ لمناقشة حالات الطوارئ والأزمات وبحث سبل التعاون المثمر في تطبيق إجراءات الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وقال رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية بمحافظة تربة خالد بن حسن الرويس ل"سبق": يُعقد هذا الاجتماع سنوياً بقصد مناقشة أهم المحاور التي بدورها تُسهم في خدمة المجتمع وتساعد على حفظ وسلامة الأرواح، وهذا ما حرصنا عليه خلال الاجتماع الذي جمع مديري وممثلي الجهات الحكومية المعنية؛ لطرح ومناقشة أهم المحاور التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطن وممتلكاته.

كما قدَّم "الرويس" شكره لجميع من حضر وشارك في الاجتماع، وأوضح أن مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة العقيد أحمد آل كاسي ألقى كلمة بيَّن فيها الدور الفعال لاجتماعات لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة في تنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني؛ لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والتعاون المثمر في تطبيق إجراءات الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

عقب ذلك استعرض أمين سر اللجنة النقيب عبد العزيز السالمي محاور الاجتماع المدرجة في ورقة العمل، والتي كان من أبرزها؛ أولاً: مخاطر السيول والأمطار بالمحافظة ومدى استعداد الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الدفاع المدني لمواجهتها.

ثانياً: ظاهرة المعاشق والحفر الناتجة عن عملية جرف التربة في أودية المحافظة والحلول العملية؛ للقضاء عليها للخطورة الشديدة التي تشكِّلها أثناء هطول الأمطار.

ثالثاً: بحث مشكلة العقوم والعوائق التي تسد مجرى بعض الأودية وتعيق تدفُّق السيول وتفعيل دور لجنة التعديات بشكل أكبر حيالها.

رابعاً: بحث مشكلة الآبار الارتوازية منها والسطحية المنتشرة في المحافظة وضواحيها ومراجعة الإجراءات التي تمَّت حيال تأمين خطورتها.

خامساً: التأكيد على أهمية اشتراطات السلامة من الحريق في المنشآت التعليمية مع رفع درجة الوعي الوقائي لدى الطلاب والطالبات؛ إسهاماً في الحفاظ على سلامتهم من المخاطر المحيطة بهم.

كما خرجت اللجنة بعد مناقشة هذه المحاور وغيرها بعدد من التوصيات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطن وممتلكاته، مع متابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة كلّ في مجال اختصاصه.