"النعيمي" عقب اجتماعه بنظيره الأمريكي: المملكة ترحب بإنتاج الزيت الصخري

قال: يساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد ويدعم استقرار السوق البترولية

اجتمع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، في مكتبه بالوزارة اليوم، مع وزير الطاقة الأمريكي الدكتور إرنست مونيز والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء الحديث عن التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البترول والغاز والطاقة، وأوضاع السوق البترولية، واستمرار استقرارها، كما بحث الطرفان قضايا البيئة والتغير المناخي والتكنولوجي، والزيت الصخري.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، عقب الاجتماع: "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات وثيقة في مجال البترول والطاقة، تمتد لعدة عقود، ومن المتوقع استمرارها في المستقبل، ولذا فإنه من الضروري استمرار التشاور بين بلدينا، من أجل توسعة أفق التعاون، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، والعمل مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول من أجل استقرار السوق العالمية".

وأضاف: "تحدثنا كذلك عن الزيت الصخري، وتزايد إنتاجه من الولايات المتحدة وغيرها، حيث إن المملكة ترحب بهذا المصدر الجديد من إمدادات الطاقة، الذي يساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد للطاقة، كما يساهم في استقرار السوق البترولية".

وعقب الاجتماع، زار وزير الطاقة الأمريكي، ووزير البترول والثروة المعدنية، مكاتب اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، حيث كان في استقبالهما مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي قدم لهما فكرة عامة عن أعمال المركز.

وتحدث الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن جهود المملكة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة حيث بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 2007 باقتراح إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ودعمت هذا الاقتراح جميع الجهات ذات العلاقة, وذلك بهدف توحيد جهود هذه الجهات في سبيل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وكبادرة لمواجهة الاستهلاك المتنامي للطاقة.

وقال: "المركز بدأ بإعداد وتطوير برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة عام 2012م، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالطاقة في المملكة، ليمثل البرنامج انعكاساً حقيقياً لجهود كل جهة حكومية وخبرتها العملية في مجال اختصاصها".

وأضاف: "هذا البرنامج عمل على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاث قطاعات رئيسة تستهلك ما يزيد عن 90% من الطاقة الأولية في المملكة وهي المباني، والمواصلات، والصناعة، حيث يتم حالياً وضع آليات تنفيذ البرنامج التي تسهم في حساب التوفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة، للوصول إلى هذه الكفاءة، عن طريق التنسيق والتوافق المستمر مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص".

وشاهد الوزيران، بعد ذلك، عرضاً لبرنامج كفاءة الطاقة ومفاوضات الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، وعرضاً آخر عن أنشطة ودور اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة وجهودها الوطنية لتطبيق قرارات اتفاقية التغير المناخي بما فيها مخرجات برنامج كفاءة الطاقة.

ويعمل هذا البرنامج على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاث قطاعات رئيسة، هي المباني، والمواصلات، والصناعة، وقد قامت اللجنة بوضع آليات تنفيذ البرنامج في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة، للوصول إلى هذه الكفاءة، عن طريق التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية.

وأشاد الوزيران بالمجهود الكبير الذي تقوم به اللجنة، من أجل تحقيق أهدافها، وترشيد استهلاك المملكة من الطاقة.

وحضر الاجتماع كل من مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والمستشار لشؤون الشركات عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البترول والثروة المعدنية.