قرار يمنع المؤسسات الصحية الخاصّة من تقاضي أيِّ رسوم لفتح الملفات

تشمل الإجراءات الإدارية .. و"الصحة" دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين

أصدرت وزارة الصحة تعليمات مشدّدة تقضي بعدم استقطاع أيِّ مبالغ نقدية مقابل فتح ملفٍ أو أيِّ إجراءاتٍ إدارية لدى المؤسسات الصحية الأهلية، حرصاً من الوزارة على عدم تحمُّل المرضى أيّ أعباءٍ مالية نظير الإجراءات الإدارية.

جاء ذلك في تعميم صدر من وزير الصحة د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، الذي شدّد على عدم تحمُّل المريض أيّ أعباءٍ مالية نظير إجراءات إدارية.

وأكّد الوزير الربيعة في تعميمه على عدم أخذ مبالغ مالية نظير فتح الملف للمريض في أي مؤسسة صحية خاصّة خاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصّة ولائحته التنفيذية؛ لافتاً إلى أن أيَّ مخالفةٍ لذلك ستعرِّض المؤسسة الصحية الخاصّة لأقصى العقوبات.

ووجّه تعميم وزير الصحة لمديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات، وتضمن الإشارة إلى ما ورد للوزارة من شكاوى من بعض المواطنين من قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصّة بأخذ مبالغ مالية نظير فتح ملفٍ للمريض في المنشأة، وأن هذه الممارسة تعد مخالفةً لنظام المؤسسات الصحية الخاصّة ولائحته التنفيذية؛ لأن فتح الملف جزءٌ من الإجراءات الإدارية ولا يحق للمنشأة أخذ مقابل مالي نظيره.

كما تضمن التعميم مطالبة مديري الشؤون الصحية بمتابعة ذلك، وأنه في حالة مخالفة ذلك ستتم إحالة المؤسسة المخالفة إلى لجنة المخالفات لتوقيع أقصى العقوبات النظامية بحقها.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين، إلى التبليغ عن أيِّ شكوى بهذا الخصوص وذلك عن طريق الفاكس رقم 2124196 / 011 أو عن طريق موقعها الإلكتروني - صوت المواطن - www.moh.gov.sa.