الاتحاد الأوروبي يبدأ تخفيف العقوبات ضد إيران 20 يناير

تشمل رفع الحظر على تأمين النفط والبتروكيماويات والمعادن الثمينة

قال مسؤولون أمس الاثنين إن حكومات الاتحاد الأوروبي ستنفذ بشكل كامل تخفيف عقوبات الاتحاد على إيران التي يغطيها اتفاق نووي تاريخي معها، بدءاً من 20 يناير، الموعد الذي يصبح فيه الاتفاق ساري المفعول، بما في ذلك رفع حظر على تأمين نفطها.

وبموجب الاتفاق الموقع في 24 نوفمبر يرفع الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر حظراً على تأمين النفط الإيراني ونقله، كما يرفع حظراً تجارياً، يؤثر في البتروكيماويات والذهب وغيره من المعادن الثمينة.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بدءاً من الاثنين القادم، وسيكون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تؤكد أن إيران تنفذ الجزء المتعلق بها من الاتفاق، أي تقلص أشد أنشطتها النووية حساسية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي "كل شيء يفعله الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير".

وتراقب أسواق النفط بنود التأمين عن كثب؛ لأن أندية الحماية والتعويض الأوروبية "بي آند آي" هي التي توفر الغطاء لمعظم السوق العالمي لحاملات النفط.

وقال الكيان الذي يوفر أعضاؤه الغطاء لنحو 95 في المئة من أسطول الناقلات العالمي إنه يرحب بالخطوة، لكنه سيتخذ منهجاً تدريجياً في تأمين شحنات الطاقة الإيرانية مرة أخرى.

ويسمح الاتفاق أيضاً ببقاء مستويات مشتريات الأطراف الأخرى للنفط الإيراني عند مستوياتها الحالية، لكنه لا يتضمن زيادة مبيعات النفط الإيرانية.

وتقدر الولايات المتحدة - وهي أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى جانب الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا - أن قيمة تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق نحو سبعة مليارات دولار.

وسوف ترفع واشنطن بعض العقوبات الأمريكية في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق الذي يستمر ستة أشهر، وسيتم تعليق البعض الآخر حتى آخر أيام التنفيذ. كما وافقت على فتح الطريق أمام إيران للوصول إلى مبلغ 4.2 مليار دولار من العوائد النفطية المحتجزة بالخارج، إلا أن ذلك سيتم على مراحل.

وتأمل القوى الست التي تتفاوض مع إيران أن يتيح لها الاتفاق الوقت للتوصل إلى تسوية نهائية مع الجمهورية الإسلامية.