ذكرت شركة سعد للخدمات المالية، أن الشرطة السويسرية طلبت مستندات عن معاملات بين الشركة ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، لكنها تعتقد أنها لا توجد مثل هذه المستندات. وقالت متحدثة باسم شركة سعد للخدمات المالية ومقرها جنيف أن الشرطة جاءت إلى مكاتب الشركة وبحوزتها طلب بتسليم المستندات لكنها لم تقم بالتفتيش. وأكملت المتحدثة أن الشرطة جاءت إلى مكاتبنا منذ أسبوعين ومعهم أمر بتسليم مستندات تتعلق بشركة سعد للخدمات المالية والقصيبي, نافية وجود أية مستندات تتعلق بهذا الأمر . وأضافت أن الشركة طلبت توضيحاً للأمر سلم باللغة الفرنسية وترجمه محام إلى اللغة الإنكليزية لكنها لم تتلق بعد رداً من الشرطة . وجاء طلب الشرطة وسط النزاع المستمر بين المجموعتين السعوديتين المتعثرتين سعد والقصيبي. وتتهم القصيبي مجموعة سعد باستخدام أصول خاصة بها بشكل غير قانوني قيمتها 9.2 مليارات دولار لتستفيد منها مجموعة سعد معتبرة أن هناك دوراً لشركة سعد للخدمات المالية ومقرها جنيف في هذا الشأن. وقالت المصادر أن هذا الأمر يرتبط بشكل وثيق بقضية رفعت في يوليو حينما جمدت محكمة في جزر كايمان أصولاً لسعد بقيمة 9.2 مليارات دولار، وتقدمت ثلاثة بنوك أجنبية وهي: باركليز, وكاليون, ورويال بنك أوف سكوتلاند بالتماس للمحكمة لتصفية وحدة محلية تابعة لسعد. وقال رودولف جوتير من شركة بيكر ماكينزي القانونية الموكل عن مجموعة القصيبي لرويترز: إنه تم تقديم شكوى تتعلق بمالك مجموعة سعد معن الصانع وبالمجموعة نفسها، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. ورفضت الشرطة والإدعاء التعليق، ولم ترد مجموعة القصيبي على رسائل بالبريد الإلكتروني تطلب توضيحاً وقالت المصادر القانونية أيضاً: إن أمر الشرطة ربما تضمن مستندات تحتفظ بها شركة سعد للخدمات المالية تتعلق بتعاملات بين جميع شركات سعد ومجموعة القصيبي. وقال جوتير: تركنا المسألة للسلطات لتتصرف وفق ما هو ضروري ومناسب, إعادة هيكلة وتقوم مجموعة القصيبي التي تعمل في مجال الخدمات المالية والعقارات والشحن والتصنيع والإعلام وصناعات أخرى بإعادة هيكلة بعد تعثر وحدتها في البحرين المؤسسة المصرفية العالمية في سداد ديونها في مايو. وقالت المجموعة في 11 يونيو: إن مراجعة لعملياتها في مرحلتها الأولى كشفت دليلاً على مخالفات مالية في ذراعها للخدمات المالية, وجمدت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" في مايو أصول معن الصانع, وفي يوليو أقامت مجموعة القصيبي دعوى ضد الصانع وإتهمته بمخالفات مالية قيمتها عشرة مليارات دولار بحسب وثائق محكمة أمريكية. وفي الشهر نفسه، أعلن البنك المركزي البحريني أنه سيطر على المؤسسة المصرفية العالمية وبنك أول التابع لمجموعة سعد.
