انتقادات شديدة في "الشورى" للجهات الحكومية التي تخفي المعلومات عن "نزاهة"

مطالبة هيئة الأمر بالمعروف بالحضور إعلامياً وتطوير آليات التعامل مع الشباب

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم انتقادات شديدة للجهات الحكومية التي تتحجج بالسرية وترفض إعطاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المعلومات التي تطلبها، وأكد عدد من أعضاء المجلس أن هذه الحجج غير مقبولة وغير مبررة، واقترحوا أن تسمي الهيئة الجهات غير المتعاونة ليتسنى لمجلس الشورى مساءلتها ومطالبتها بالتعاون معها، وتساءل الأعضاء حول كشف التقرير السنوي ل "نزاهة" التحقيق في 400 مشروع, بينما أحيل لهيئة التحقيق والادعاء العام 30 قضية فقط.

وطالب مجلس الشورى رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف حضورها الإعلامي لبيان رسالتها وجهودها في معالجة السلبيات التي تقف عليها، وعقد المزيد من اللقاءات مع الشباب لتطوير آليات التعامل معهم.والتاكيد على مطالبة وزارة الخارجية السعي لاستكمال البنية التحتية من أجل تفعيل الدبلوماسية العامة والسعي مع وزارة المالية فيما يخص الكادر الدبلوماسي، وزيادة المخصصات المالية للعاملين في السلك الدبلوماسي في الخارج نتيجة للارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وشمولهم بالتأمين الطبي, ووافق المجلس بالاغلبية على مقترح تعديل بعض مواد نظام (الحراسة الأمنية المدنية الخاصة) وأهمية دراسة التعديلات التي يتوقع أن تساهم في جذب 500 ألف موظف, وأشار أحد الأعضاء إلى أن التعديلات يجب أن لا تقتصر على الحراسات الأمنية فقط بل يجب أن تمتد لتشمل جميع الأجهزة التي لديها مهام تنفيذية في الميدان وفي حاجة إلى نظام شامل ينظم استفادتها من هذا القطاع.

جاء ذلك في جلسة المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد ابن ابراهيم آل الشيخ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف حضورها الإعلامي لبيان رسالتها وجهودها في معالجة السلبيات التي تقف عليها، وعقد المزيد من اللقاءات مع الشباب لتطوير آليات التعامل معهم, بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1433/ 1434ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس صوت بالأغلبية على عدم الموافقة على توصية اضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبد الله الجغيمان على التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطالب بتعزيز كادر الرئاسة بوظائف نسائية إدارية وميدانية، وذلك بعد أوضحت اللجنة أن التوصية سبق للمجلس أن أصدرها في تقرير سابق، وأن الاهتمام قائم بتطبيق قرار لمجلس الوزراء بافتتاح أقسام نسائية في مختلف الدوائر الحكومية.

وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس طالب في قرار آخر بوضع برنامج لرصد الأمراض الحيوانية المنتشرة في المملكة والعمل على مكافحتها وإنشاء مختبر مرجعي للكشف عن مسببات هذه الأمراض وتوفير الدعم المالي لذلك، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1433/ 1434ه التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

كما طالب المجلس وزارة الزراعة بتضمين تقريرها القادم بمعلومات تفصيلية عن نتائج الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وكمية المخزون السمكي المتاح للمملكة، وأنواع الأسماك ومناطق صيدها، وكمية المبيدات المستخدمة في الإنتاج الزراعي وأنواعها ونتائج مراقبة مأمونية استخدامها.

ودعا المجلس بالأغلبية وزارة الزراعة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد برنامج لرفع كفاءة تسويق منتجات النخيل وتشجيع الصناعات القائمة عليها، ودراسة التوسع في زراعة محصول الذرة الرفيعة ومحاصيل الحبوب الأخرى في المناطق التي تعتمد على الأمطار وتتوافر فيها المياه المتجددة.

واشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433/ 1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الظفيري، حيث رأت اللجنة أن تقرير الهيئة جاء أكثر منهجية من تقريرها الماضي، مشيرة إلى أنها لاحظت تأخر الهيئة في إصدار لوائحها الداخلية التي ستساعدها على القيام بأعمالها، وطالبت في إحدى توصياتها بضرورة تطبيق الفقرة (ب) من المادة (14) لنظام الهيئة التي تدعو لتقييم وضع الفساد وحالاته في المملكة.

كما أكدت اللجنة أهمية إنشاء أقسام نسائية ضمن الهيكل الإداري للهيئة، ودعت لإنشاء مجلس أعلى يشرف على الأجهزة الرقابية مرتبط بالملك للتنسيق بين الجهات الرقابية ومن بينها الهيئة، ورأت أهمية أن تستعين الهيئة ببيوت الخبرة لوضع برامج تدريبية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لموظفي الدولة.

كما شددت اللجنة في إحدى توصياتها على ضرورة مراجعة الأنظمة المتعلقة بقضايا الفساد وتطويرها وتجديدها، واقترحت أن تضمن عقوبة التشهير بالمدانين في قضايا الفساد.

وبعد أن استمع المجلس لتقرير اللجنة ناقش المجلس التقرير والتوصيات التي قدمتها اللجنة حيث أشاد أحد الأعضاء بحجم إنجازات الهيئة رغم الصعوبات التي تواجها، وأبرزها عدم تعاون بعض الجهات وقلة عدد الموظفين في الهيئة بالنظر إلى تعدد المهام التي تضطلع بها، مشيراً إلى أن تقرير الهيئة كشف عن التحقيق في 400 مشروع ولم يحل إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام إلا 30 قضية فقط وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن سبب هذا التفاوت.

وانتقد العضو قبول الهيئة تحجج بعض الجهات الحكومية بالسرية لإخفاء بعض المعلومات التي تطلبها الهيئة، موضحاً أن حجة السرية مبرر غير مقبول لثني الهيئة عن القيام بدورها.

واقترح العضو أن تسمي الهيئة الجهات غير المتعاونة ليتسنى للمجلس مساءلة هذه الجهات ومطالبتها بالتعاون.

من جانبه لاحظ أحد الأعضاء اتساع تداول كلمة "فساد" في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً الهيئة بتعزيز مفهوم النزاهة وحمايتها، واقترح تغيير مسمى الهيئة إلى الهيئة الوطنية لحماية النزاهة وتعزيزها.

ورأى عضو آخر أن الهيئة تتابع قضايا نقص الخدمات في بعض الأحياء وهي مهمة لا ترتقي للآمال المعقودة على هذه الهيئة.

وأشار أحد الأعضاء إلى الكم الهائل من المهام التي أنجزتها الهيئة رغم أن موظفيها لا يتجاوز عددهم 249 موظفاً، منوهاً إلى أن غياب مؤشرات القياس يجعل من مستوى المكافحة خاضعاً لاجتهادات قد لا تكون دقيقة، خصوصاً أن المقاييس الدولية تظهر المملكة في قوائم لا تعكس الحقائق ولا تليق بالجهود المبذولة في هذا المجال.

ولاحظ آخر أن الهئية أغرقت موظفيها بأعمال رصد الفساد على حساب مهام مكافحة الفساد.

وأشاد عضو آخر بإنجازات الهيئة وقال "إنها حركت المياه الراكدة خلال فترة وجيزة"، مشيراً إلى أن تداخل صلاحيات الهيئة مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى تسبب في ضبابية الكثير من المهام.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وآرائهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

وقال الدكتور الحمد إن المجلس ناقش كذلك تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1433/ 1434ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.

ودعت اللجنة في توصياتها المستشفى إلى تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء الإداري والإكلينيكي تأسيساً على الخطة الاستراتيجية للمستشفى ومقارنتها بالمؤشرات العالمية في تقاريرها السنوية، وتوضيح مدى التطور في خدمات المواعيد وقوائم الانتظار مدعمة بالأدلة اللازمة في تقريرها القادم.

كما طالبت اللجنة في توصياتها المستشفى بالعمل على تطوير البرامج التدريبية التخصصية وتبني برنامج تجسير لخريجات الكليات المتوسطة وحملة البكالوريوس في التمريض لتخريج ممرضات متخصصات في تمريض العيون بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومتابعة بنود الاتفاقية الدولية التي عقدها المستشفى مع جامعة جونز هوبكنز وتقييم مخرجاتها والمكتسبات المتحققة منها وتضمين ذلك في التقارير السنوية، ودعم توجهات السعودة وتطوير وتحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة.

وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة انتقدت إحدى العضوات الاتفاقية بين المستشفى وجامعة جونز هوبكنز موضحة أنها لا تقوم على مبدأ التكافوء بين الطرفين، كما أن العديد من الكفاءات التي رشحتها الجامعة لا ترتقي للمستوى المأمؤل من اتفاقية بهذا الحجم، متسائلة عما إذا كانت الاتفاقية مع جامعة جون هوبكنز أم مع مكتب توظيف تشرف عليه الجامعة.

وطالبت بإلزام الجهات الحكومية بإستشارة أهل الخبرة المشهود لهم بالكفاءة قبل توقيع أي اتفاقية وذلك حفظاً للحقوق ولضمان الاستفادة من الاتفاقيات الدولية على الوجه الأكمل.

من جانبه قال أحد الأعضاء أن الاتفاقيات الدولية لها فوائدها التي لا ينكرها أحد لكنها يجب أن تقوم على مبدأ "الند بالند"، ولاحظ على الاتفاقية أن قائمة الزيارات للجامعة يطغى على قوائم الابتعاث والتدريب.

وطالب عضو آخر بعقد المزيد من الشراكات المحلية والعالمية لتنمية الطاقة الاستيعابية والتوسع في الخدمات التي يقدمها المستشفى.

ولاحظ أحد الأعضاء تدني نسبة السعودة في المستشفى، مضيفاً أن المستشفى يشتكي وجود شواغر في تخصص الصيدلة ويبرر استمرار الشواغر بعدم وجود كفاءات متخصصة إلا أن المستشفى لم توضح في تقريرها الإجراءات التي اتخذتها لحل هذه الاشكالية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة للمجلس في جلسة قادمة بإذن الله.

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام 1433/ 1434ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر، حيث أوصت اللجنة وزارة الخارجية بالسعي لاستكمال البنية التحتية من أجل تفعيل الدبلوماسية العامة، والوصول بها إلى تخصيص وكالة للدبلوماسية العامة ضمن هيكلية الوزارة الجديدة.

كما أوصت الوزارة بالسعي مع وزارة المالية فيما يخص الكادر الدبلوماسي، وزيادة المخصصات المالية للعاملين في السلك الدبلوماسي في الخارج نتيجة للارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وشمولهم بالتأمين الطبي، والتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي فيما يخص مشكلات المبتعثين، وحثت الوزارة على الاستفادة من الخبرات التراكمية للسفراء السعوديين المتقاعدين.

وفي مستهل مناقشة التقريروتوصيات اللجنة طالب أحد الأعضاء في مستهل المداخلات على التقرير، بإعادة النظر في رسالة وزارة الخارجية وقال "إنه يتوجب على الوزارة أن تتفق رسالتها مع العديد من مثيلاتها في المنطقة حيث أن العديد من وزارات الخارجية في العالم يأتي من أهم أولوياتها رعاية المصالح الوطنية العليا في الخارج، ورعاية مصالح مواطنيها".

وأكد عضو آخر على ضرورة الاستفادة من مختلف الخبرات السعودية الدبلوماسية وليس فقط السفراء المتقاعدين كما اقترحت اللجنة في إحدى توصياتها.

وطالب أحد الأعضاء بمزيد من التسهيلات في منح التأشيرات لرجال الأعمال ومواطني بعض الدول، فيما طالب آخر بتطوير كفاءات سعودية تتمتع بالمهنية المناسبة وبرؤية دولية لمواجهة السياسات الإعلامية العدائية للمملكة ودورها الإقليمي والدولي.

وانتقد آخر تقرير اللجنة ووصفه بالمختصر حيث لم يشمل مختلف قطاعات الوزارة بحسب قوله.

وأضاف "إن اللجنة لم تعالج في توصياتها العديد من الموضوعات التي ناقشتها مع مسؤولي وزارة الخارجية الذين شاركوا اللجنة في مناقشتها للتقرير قبل رفعه للمجلس".

وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة بإذن الله.

وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام (الحراسة الأمنية المدنية الخاصة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 24) وتاريخ 8/ 7/ 1426ه.، والمقدم من عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق بموجب المادة (23) من نظام المجلس.

ووافق المجلس بالأغلبية على ملائمة دراسة المقترح حيث أجمع الأعضاء الذين داخلوا على التقرير على أهمية دراسة التعديلات التي يتوقع أن تساهم في جذب 500 ألف موظف.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن التعديلات يجب أن لا تقتصر على الحراسات الأمنية فقط بل يجب أن تمتد لتشمل جميع الأجهزة التي لديها مهام تنفيذية في الميدان وفي حاجة إلى نظام شامل ينظم استفادتها من هذا القطاع.

ولفت عضو آخر إلى حاجة هذا القطاع إلى كادر وظيفي خاص وتصنيف خاص بالمؤسسات المشتغلة بهذا المجال ليكون قطاعاً جاذباً للمواطنين وليؤدي خدماته بقدرة تنافسية عالية.