"نزاهة" تنفي تقاضي "سفير سعودي" رَشَاوَى عن تأشيرات الحج والعمرة

قالت إنه وردها بلاغ اتهام وبالتحقق منه ثبت عدم صحته

نفت هيئة مكافحة الفساد احالة قضية حصول سفير سعودي بالخارج على رشاوى مقابل كل تاشيرة حج وعمرة الى هيئة الرقابة والتحقيق , وان القضية منظورة امام الهيئة , واكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" انه ورد بلاغ بالواقعة يتضمن اتهام احد السفراء بتقاضى 150 يورو عن كل تأشيرة حج وعمرة وانه تم التحقيق فيه وتبين انه غير صحيح و تم حفظ البلاغ لعدم صحته منذ تاريخ 14-1-1434ه، حينما ورد خطاب من هيئة الرقابة والتحقيق متضمناً أنه بعد الشخوص للموقع، والتحقق مما تضمنه البلاغ، تبين عدم صحته.

جاء ذلك ردا على ما نشرته احد الصحف بعنوان بعنوان "رصد(سفير سعودي) يتقاضى 150 يورو عن كل تأشيرة حج وعمرة!"، والذي تضمن أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" رصدت قضية فساد لأحد سفراء المملكة في الخارج، قام باعتماد مكتب يخصه لتسهيل تأشيرات الحج والعمرة والزيارات في مقابل 150 يورو لكل تأشيرة، وأشارت الهيئة إلى أن التحقيق في قضية فساد السفير لا يزال منظور لدى، هيئة الرقابة والتحقيق منذ منتصف محرم 1433ه."

وقالت "نزاهة"، أن ما ذكر في الخبر من أنه جاري "التحقيق" في هذه القضية منذ منتصف شهر "محرم 1433ه"، غير صحيح البتة؛ حيث أن الهيئة لم تطلب التحقيق ولم تجريه ، بل أحالت بلاغاً وردها حول ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق من أجل التحقق خلال جولاتها على بعض السفارات, بالإضافة إلى ذلك لم يشر تقرير الهيئة السنوي الذي تقول الصحيفة أنها أخذت معلوماتها منه، إلى أن موضوع البلاغ ضمن قضايا الفساد التي عالجتها، بل إنه ورد ضمن مواضيع البلاغات التي طُلب من الجهات المختصة التحقق من صحتها.

واكدت "نزاهة" عدم صحالخبر من أن التحقيق في قضية فساد السفير لا يزال منظوراً لدى هيئة الرقابة والتحقيق منذ منتصف محرم 1433ه، بل الصحيح أنه تم حفظ البلاغ لعدم صحته منذ تاريخ 14-1-1434ه، حينما ورد خطاب من هيئة الرقابة والتحقيق متضمناً أنه بعد الشخوص للموقع، والتحقق مما تضمنه البلاغ، تبين عدم صحته.

وقالت انه بناءً على الأمر الملكي رقم 42283 وتاريخ 27-9-1432ه، القاضي بأن على كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة، المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات، نرغب منكم نشر تعقيبنا هذا في أول عدد يصدر، في ذات الحيز الذي نشر فيه الخبر في الصفحة الأولى، مع رجاء تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر سنوياً عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.