شرطة دبي تنفي والمسافر يطالب بعرض تسجيل كاميرات غرفة الحجز

قضية اعتداء ضابط إماراتي على عقيد سعودي بمطار دبي تتفاعل

تفاعلت قضية اعتداء ضابط في شرطة مطار دبي على السائح السعودي العقيد بحري عبدالرحمن بن حمود العنزي، وحجزه في غرفة انفرادية، وضربه، وإلغاء ختم الخروج من جوازه، وإهانته، والتي نشرتها أمس "سبق".

حيث أكد مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالإنابة في شرطة دبي العميد علي عتيق بن لاحق، لعدد من الصحف الإماراتية، عدم صحة ما تردد حول الاعتداء على مواطن سعودي في مطار دبي، نتيجة احتكاك وقع بينه وبين رجال الشرطة.

وقال "بن لاحق" بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" إن الواقعة حدثت حين وقعت مشكلة بين مسافر سعودي كان في طريقه إلى المغادرة عبر مطار دبي إلى بلاده ومسافرين آخرين، ما أدى إلى تأخره عن الوصول إلى الطائرة في الموعد المحدد رغم تحميل حقائبه.

وأضاف أن مدير المحطة التابعة لشركة الطيران، وكذلك الطيار، رفضا صعوده إلى الطائرة وقررا إلغاء رحلته، لافتاً إلى أن شرطة دبي لم تكن طرفاً في أي من هذه الملابسات حتى لجأ إليها مسؤول الشركة وطلب التدخل بسبب رد الفعل العنيف من جانب المسافر.

وأشار إلى أن الشرطي الذي تعامل مع الواقعة كان صبوراً للغاية، وقام بتوضيح الإجراءات المتاحة أمام المسافر، وهي الانتظار للرحلة التالية، أو الدخول مرة أخرى إلى دبي، لافتاً إلى أن الرجل فضل الخيار الأخير، وتم اصطحابه إلى الجوازات لإلغاء تأشيرة خروجه.

وأوضح "بن لاحق" أنه فوجئ برواية غريبة ترددت على مواقع إلكترونية على لسان المسافر الذي لم يفصح عن اسمه أو يحرر بلاغاً بالواقعة، لافتاً إلى أن هناك إجراءات معمولاً بها في جميع مطارات العالم تحدد مهلة معينة للصعود إلى الطائرة، ولا يمكن أن تفرض شرطة دبي على شركة الطيران أن تقل شخصاً لا ترغب فيه.

وأكد أن طاقم العمل في الإدارة يدرك جيداً أنهم يعملون في أهم بوابة للإمارة، ويحرصون على الظهور بأفضل صورة، وتقديم كل المساعدة الممكنة للمسافرين، مشيراً إلى أن مطار دبي يستقبل 65 مليون مسافر سنوياً، ولم ترد شكاوى تذكر من أي من العاملين فيه.

"سبق" تواصلت مع المسافر السعودي العقيد بحري عبدالرحمن العنزي الذي تعرض لحادثة الاعتداء، واستغرب هذه الرواية من شرطة مطار دبي، وعنه قال وكيله الشرعي القانوني أصيل الجعيد: "الإخوة الأشقاء في شرطة دبي متفانين في عملهم بشهادة الكثيرين، وهذا لا يمنع من وجود أخطاء فردية تقع من البعض، والتصريح الرسمي من شرطة دبي جاء بدون أدلة مادية، وبالتالي ليس له قيمة".

وأضاف: يعلم الجميع أن مطار دبي مغطى بالكامل بالكاميرات، بالإضافة لغرف الاحتجاز، وبالتالي لابد من التحقيق في الموضوع تحقيقاً رسمياً، وليس الرد بالنفي فقط، ويجب رد اعتبار موكلي العقيد العنزي، ولا أعتقد أن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرضيه ما حدث، ولا أهل الإمارات الكرماء.

ويطالب الوكيل الشرعي شرطة دبي بالأدلة الرسمية التي بني عليها هذا التصريح بالنفي، مثل أشرطة الفيديو، خاصة التي في غرفة الاحتجاز، لنردع من تسول له نفسه العبث بعلاقات الأشقاء المميزة بين السعودية والإمارات.