البرادعي يشترط "صلاحيات كاملة " لرئاسة الحكومة المصرية

قال الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة في مصر، إنه سيقبل منصب رئيس الحكومة المصرية إذا عرض عليه "شريطة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، وأن يطرح اسمه ويوافق عليه البرلمان الجديد".
ونقلت صحيفة "الوفد" المصرية، على موقعها الأربعاء، عن البرادعي، إن من بين شروط موافقته أيضا أن يتم ضمان أن يمارس صلاحياته وسلطاته كاملة دون تدخلٍ من المجلس العسكري.
وكان المجلس العسكري المصري، قد وافق على الاستقالة التي وضعتها حكومة عصام شرف تحت تصرفه الإثنين. وتسرّبت أنباءٌ عقب اجتماع المجلس العسكري مع القوى السياسية الثلاثاء، عن طرح اسم البرادعي والقيادي الإخواني السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ويحظى البرادعي، الذي سبق أن أعلن منذ بضعة أشهر استعداده للتخلي عن الترشح لرئاسة الجمهورية من أجل أن يسهم في العبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية القلقة التي تعيشها، بشعبيةٍ كبيرةٍ في أوساط الناشطين الشباب المعارضين لاستمرار المجلس العسكري في السلطة.
كما يحتفظ البرادعي بعلاقاتٍ جيدة مع الإخوان المسلمين، القوة السياسية الأكثر تنظيماً في مصر الآن.
وأرجع الدكتور محمد البردعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عدم مشاركته في الاجتماع الذي دعا إليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة، أمس،‏ إلى تفضيله أن يكون دوره حلقة اتصال بين القوي الوطنية والمجلس العسكري من ناحية، وميدان التحرير من ناحية أخرى.
وقال البرادعي: إنه أبلغ المجلس اعتذاره عن عدم الحضور, مضيفا أنه يأمل أن يكون الحل توافقياً نابعاً من الميدان, وليس مفروضاً عليه من خارجه, بحيث يعلن الميدان مطالبه وتصوراته لحكومة إنقاذ جديدة, وفي حالة الاستجابة لها يعلن القرار من الميدان.
وأشار البرادعي إلى أن المطالب محددة لا تحتمل التأخير, وعلي رأسها وقف الاعتداءات الهمجية علي الثوار, ووقف المحاكمات العسكرية فوراً, والافراج عن جميع المعتلقين السياسيين على ذمة هذه المحاكمات والاعتذار الصريح للشعب المصري عن الاعتداءات, التي شهدتها ميادين الثورة في القاهرة والمحافظات, وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لها كامل الصلاحيات في إدارة شئون البلاد فيما تبقى من المرحلة الانتقالية.
ودعا إلى تشكيل جمعية تأسيسية تنتخب انتخاباً مباشراً من الشعب, تتولى صياغة الدستور الجديد للبلاد, وتقوم بالمهام التشريعية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور الجديد, على غرار ما جرى في تونس, لافتاً إلى أنه من شأن ذلك أن يقصر أمد المرحلة الانتقالية بنحو سبعة أشهر على الأقل.