أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الأول الأربعاء، أن اثيوبيا أعادت 100 ألف من رعاياها من السعودية، بعد قرار المملكة طرد المخالفين لنظام الإقامة من أراضيها، موضحةً أنها تتوقع عودة 50 ألفاً آخرين، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وصرح الناطق باسم الوزارة دينا مفتي، للوكالة قائلاً: "عدد الاثيوبيين المعنيين في تزايد، ومع بداية هذه العملية كانت إثيوبيا تتوقع إعادة 10 آلاف من مواطنيها، قبل أن تتوقع نهاية تشرين الثاني / نوفمبر عودة 80 ألفا".
وقال وزير الخارجية تدروس أدانوم على صفحته على موقع "فيسبوك": "مع القادمين الليلة الماضية من السعودية يرتفع عدد الإثيوبيين المرحّلين إلى 100 ألف و620",
وأضاف: "كل المواطنين الموقوفين في مراكز الاحتجاز بالرياض، قد عادوا وأصبحنا الآن نركّز على الموجودين في منطقة جدة العاصمة الاقتصادية، وجيزان جنوب غرب، ونتوقع عودة ما بين 40 إلى 50 ألفا إضافيين".
وأوضح الناطق باسم الوزارة، أن عملية الترحيل التي بدأت في 13 تشرين الثاني / نوفمبر ستنتهي بعد أسبوع أو أسبوعين إذا استمرت على الوتيرة الحالية.
وأعلنت السلطات الإثيوبية بداية تشرين الثاني / نوفمبر، أنها ستعيد مواطنيها المقيمين بشكلٍ غير قانوني في السعودية بعد مقتل ثلاثة إثيوبيين في اضطراباتٍ، قالت أديس أبابا إنها وقعت في خضم حملة طردٍ واسعة النطاق تخوضها الرياض ضدّ المقيمين بشكلٍ غير قانوني.
وبدأت الحملة في الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر، مع انتهاء مهلة السبعة الأشهر التي مُنحت إلى الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، لإضفاء الشرعية على أوضاعهم أو مغادرة المملكة.
ويهاجر آلاف الإثيوبيين سنوياً، إلى الشرق الأوسط ودول الخليج بحثاً عن عمل، كخدمٍ في معظم الأحيان، وأفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية أن معظم المهاجرين من إثيوبيا نساء، وتقدّر عدد الإثيوبيات الباحثات عن عمل في الخارج خلال 2012 بنحو 200 ألف.
وأفادت منظمة العمل الدولية، بأن المهاجرين الإثيوبيين في الشرق الأوسط يتعرضوا إلى عنف جسدي ومعنوي، وظروف عمل مشينة، ويتقاضون رواتب بخسة ويتعرّضون إلى التمييز.
