أعلن وزير الشؤون الخارجية الأثيوبي دينا مفتي الاربعاء أن أثيوبيا أعادت أكثر من 50 ألفاً من مواطنيها يعملون في السعودية بعد حملة التصحيح ضد العمالة المخالفة التي أطلقتها المملكة. وقال الوزير الأثيوبي "توقعنا رقماً أساسياً من 10 آلاف شخص، لكن العدد لم يكف عن الارتفاع" موضحاً أنه بات يتوقع إعادة 80 ألف شخص في الإجمال، وأضاف دينا أن عملية إعادة المواطنين الاثيوبيين ستكلف 2,6 مليون دولار الحكومة الاثيوبية التي تؤكد أن علاقاتها مع الرياض تبقى "أخوية" وأن الأولوية تتمثل في عودة المواطنين الأثيوبيين إلى بلادهم، وأكد الوزير "أننا نركز جهودنا على عملية إعادة (هؤلاء المواطنين) ولم نجر تقييما لوضع علاقاتنا" مع السعودية. وكانت السلطات الأثيوبية أعلنت مطلع نوفمبر أنها ستعيد مواطنيها المقيمين بصورة غير قانونية في المملكة بعد مقتل ثلاثة اثيوبيين بحسب أديس أبابا في اضطرابات ناجمة عن حملة طرد كثيفة للمهاجرين السريين بقرار من الرياض، وقد بدأت تلك الحملة في الرابع من نوفمبر بعد انتهاء مهلة سبعة أشهر أعطيت للأجانب الذين أوضاعهم غير قانونية لتسوية وضعهم او مغادرة المملكة. ويهاجر العديد من الاثيوبيين كل سنة باتجاه بلدان الشرق الاوسط والخليج بحثا عن عمل غالبا اعمال خدمية، وغالبية المهاجرين الاثيوبيين هم من النساء بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاثيوبية التي تشير إلى أن 200 ألف اثيوبية غادرت البلاد بحثا عن عمل في الخارج في العام 2012، واثيوبيا المقدر عدد سكانها ب91 مليون نسمة، تعد ثاني اكبر بلد من حيث التعداد السكاني بعد نيجيريا كما تصنف بين البلدان ال15 الاخيرة في مجال التنمية البشرية في العالم.
